بیست و هشت خرداد ماه 1393
همزمان با جلسه هیات حل اختلاف، کارگران فولاد زاگرس دست به تجمع درمقابل اداره کار شهرستان قروه زدند
به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال صدور رای ابقا بکار کارگران فولاد زاگرس از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه در سال گذشته، مدیریت این شرکت تلاش کرد با عدم تمکین به این آرا و سر دواندن کارگران آنان را وادار به ترک کار و وصل شدن به بیمه بیکاری کند اما با مشاهده مقاومت این کارگران، مدیریت شرکت در آخرین روزهای سال گذشته طی دسیسه ای با هدف دور زدن آرا صادره مراجع قانونی، شرکت را منحل اعلام کرد که این امر با تجمعات اعتراضی کارگران و طرح شکایت از سوی آنان در هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه مواجه شد. کارگران فولاد زاگرس در طول این اعتراضات همچنین خواهان پرداخت کلیه معوقات خود از سوی کارفرما شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال شکایت کارگران فولاد زاگرس هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه روز 28 اردیبهشت با ملزم کردن کارفرما به پرداخت کلیه معوقات کارگران و تایید انحلال شرکت، رای به اخراج و قطع رابطه کاری آنان با شرکت فولاد زاگرس داد که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و آنان در روز 29 اردیبهشت دست به راهپیمائی در سطح شهر سنندج زدند و خواهان پرداخت کلیه معوقات خود و بازگشت بکار شدند. بدنبال این اعتراض قاطعانه و دیگر اعتراضاتی که کارگران فولاد زاگرس مبادرت به آن کردند، کارفرمای این شرکت مجبور به پرداخت کلیه معوقات کارگران در روز 22 خرداد شد و مسئله انحلال شرکت و اخراج کارگران بر اساس شکایتی که آنان به هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه کرده بودند ظهر امروز 28 خرداد ماه در این هیات مورد رسیدگی قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، در این جلسه که توام با حضور مامورین امنیتی در محل اداره کار و تجمع کارگران در مقابل اداره کار شهرستان بود این مامورین ابتدا تلاش کردند با وارد کردن اتهامات واهی به جعفر عظیم زاده که به عنوان نماینده کارگران همراه با دیگر نماینده های آنان در آنجا حضور پیدا کرده بود مانع شرکت وی در جلسه هیات حل اختلاف شوند که با مقاومت وی، بویژه مقاومت قاطعانه کارگران مواجه شدند و نهایتا جلسه هیات حل اختلاف با حضور وی و دیگر نماینده های کارگران برگزار شد. در این جلسه نماینده های کارگران با تاکید بر تلاش کارفرما برای اخراج کارگران که در طول یکسال گذشته به انحا مختلف ادامه داشت، انحلال شرکت را حربه ای از سوی کارفرما برای دور زدن آرا مراجع قانونی با هدف دستیابی به اخراج کارگران اعلام کردند و با استناد به دلایل و مستندات قانونی، خواهان رسیدگی به تخلفات آشکار کارفرما در مورد انحلال شرکت و بازگشت بکار کارگران شدند.
