بازنشستگی کارگران کوره پزخانه ناممکن است

9 آبان 1392

رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد خواستار اجرای طرحی برای بیمه کارگران کوره پزخانه در همه ماه‌های سال شد.

"علیرضا رمضان‌پور:" در این باره به ایلنا گفت: کارگران کوره پزخانه‌ها به صورت فصلی کار می‌کنند و در انتهای شهریور ماه یا مهر ماه که فصل کارشان تمام می‌شود دیگر از سوی کارفرما بیمه نمی‌شوند، بنابراین دولت باید با ساماندهی آن‌ها طرحی همچون بیمه کارگران ساختمانی یا رانندگان را برایشان در نظر بگیرد تا در ۶ یا ۷ ماهی که بیکار هستند حق بیمه‌شان را پرداخت کنند و مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.

گفتنی است کارگرانی که خشت قالب می زنند در شش ماهه ابتدایی سال در کوره پزخانه ها کار می کنند زیرا به دلیل گرمای هوا در این برهه زمانی، شرایط برای خشک شدن خشت‌های قالب زده شده مساعد است.

وی ادامه داد: این مساله باعث می‌شود کارگران کوره پزخانه از خدمات دفترچه بیمه تامین اجتماعی در تمام ماه‌های سال بهره‌مند شوند و در سابقه پرداخت حق بیمه‌شان فاصله به وجود نیاید.

این فعال صنفی افزود: کارگران کوره پزخانه در بهترین حالت ممکن، ۴ ماه از سال توسط کارفرما بیمه می‌شوند. با توجه به اینکه شغلشان سخت و زیان آور است و در سابقه پرداخت حق بیمه‌شان فاصله وجود دارد باید ۲۵ سال حق بیمه پرداخت کنند تا بازنشسته شوند؛ بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی متوجه می‌شویم یک کارگر کوره پزخانه برای بازنشستگی باید نزدیک به ۸۰ سال کار کند که عملا غیر ممکن است.

وی با انتقاد از مصوبه بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه افزود: کدام خانواده ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند با حقوق ۱۰ روز در ماه که حداکثر ۲۰۰ هزار تومان می‌شود زندگی‌اش را بگذارند؟ این طرح به جز رسمیت بخشیدن به تخلفات کارفرمایان نتیجه‌ای ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد در پایان اظهار داشت: کارگران نمی توانند برای بیمه تامین اجتماعی در ماه‌های بیکاری شخصا اقدام کنند زیرا روند بورکراتیک تامین اجتماعی به گونه‌ای است که انعقاد قرارداد، آزمایش و... نزدیک به ۲ یا ۳ ماه زمان می‌برد و فسخ قرارداد هم به همین ترتیب است

 

ادامه خبر

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خواهان تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد شدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران صبح امروز نامه ای را در اعتراض به حداقل مزد و دیگر مصائب کارگران تحویل وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی دادند. در این نامه که خطاب به وزیر کار نوشته شده آمده است: جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار  امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.

هماهنگ کنندگان طومار کارگران در ادامه این نامه اعتراضی با بر شمردن مصائب بیشماری که امروزه طبقه کارگر ایران با آن دست به گریبان است نوشته اند: لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.

در پایان این نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خواهان اجرای کامل ماده 41 قانون کار شده  و نوشته اند: ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده 41 قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید.

متن کامل نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به شرح زیر است:

به وزیر کار، تعاون و  رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی

با سلام

جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار  امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.

جناب وزیر، طبق آمار رسمی سطح تورم نسبت به سال گذشته در حال حاضر بیش از  40 درصد و بطور واقعی هزینه های زندگی در طول دو سال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط افزایش حداقل مزد در همین مدت فقط 20 درصد بوده است. گذشته از ایجاد چنین فاصله فاحشی بین حداقل مزد با تورم موجود در طول دو سال گذشته، بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای متمادی، آماری که از تورم واقعا موجود منتشر شده و شورایعالی کار بر اساس آن اقدام به افزایش حداقل مزد کرده است هیچگاه آمار درستی نبوده است. لذا چنانچه عدم تناسب افزایش حداقل مزد کارگران با تورم واقعی در طول سالهای متمادی را با عدم افزایش حداقل مزد به نسبت تورم موجود در طی دو سال گذشته را در هم آمیزیم آنوقت اوج فاجعه و ستم معیشتی که بر میلیونها خانواده کارگری روا شده است بیش از پیش آشکار میشود. از نظر ما اینها مسائلی نیستند که جنابعالی بر آنها اشراف نداشته باشید و ندانید که در حال حاضر میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته در سطح کشور با دریافت 500 الی 700 هزار تومان در ماه، آنهم اگر به موقع پرداخت شود، چگونه اجاره بهای منزل مسکونی خود را پرداخت میکنند، چگونه فرزندانشان را راهی مدرسه و دانشگاه میکنند و چه مقدار برای خوراک و نوشاک و پوشاکشان باقی می ماند و آگاه نباشید  که بدون ذره ای اغراق  میوه و شیر و گوشت در حال برچیده شدن از سفره میلیونها خانواده کارگری است و در حال حاضر بسیاری از آنها با پس مانده مرغ و گوشت تمیز شده در فروشگاههای این مواد، فقط بو و مزه آنها را بر سر سفره هایشان می برند. حتما اینرا نیز میدانید که با معکوس شدن سهم بیمار در دفترچه های درمانی و افزایش آن به 70 درصد از یک سو و چندین برابر شدن قیمت دارو و هزینه های پزشکی از سوی دیگر، کارگران و خانواده هایشان متحمل چه وضعیتی هستند و باز حتما متوجه هستید که نزدیک به چهار میلیون کارگر و جوان بیکار تحت چه شرایط هولناکی زندگی میکنند.

جناب وزیر، لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.

لذا ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده 41 قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید.

نامه های قبلی ما به وزیر کار پیشین ضمیمه این نامه می باشد.

از طرف هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: شاپور احسانی راد– پروین محمدی - جعفر عظیم زاده

شماره های تماس: 09123368772- 09122449901 صندوق پستی : 13885-186

 

ادامه خبر

انتظار ۶ ماهه کارگران ساختمانی نظرآباد برای شرکت در آزمون مهارت

شنبه 20 مهرماه 1392

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نظر آباد در استان البرز خواستار کاهش زمان آزمون دریافت کارت مهارت از اداره فنی و حرفه‌ای این استان شد.

«محمد باقر رشیدی» در این باره به ایلنا گفت: اداره فنی و حرفه‌ای استان البرز برای صدور کارت مهارت فنی هر شش ماه یک بار آزمون مهارت برگزار می‌کند و این درحالیست که این اداره موظف است آزمون را که شرط اصلی بیمه شدن کارگران ساختمانی است هر ماه برگزار کند.

رشیدی با بیان اینکه ۲ هزار نفر از مجموع  ۵ هزار کارگر ساختمانی شهرستان نظر آباد تا کنون بیمه شده‌اند، افزود: ۳ هزار کارگر باقی مانده با شرایطی که اداره فنی حرفه‌ای استان البرز برای صدور کارت مهارت فنی فراهم کرده است، در صف انتظار به سر می‌برند و نمی‌توانند خدمات بیمه تامین اجتماعی بهرمند شوند.

به گفته این فعال کارگری، فنی و حرفه‌ای استان البرز هر ۴ ماه یکبار به دلیل ازدحام مراجعه کنندگان برای دریافت کارت مهارت فنی شروع به ثبت نام کرده و هر ۶ ماه یکبار آزمون برگزار می‌کند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نظر آباد در خاتمه با انتقاد از کیفیت آموزش‌های ارائه شده برای صدور کارت مهارت، اظهار کرد: با وجود کیفیت نازل و گاهی عدم آموزش، بر روی کارت مهارت صادر شده آنان نوشته شده است این کارگر ۱۰۰ ساعت دوره مهارتی دیده است.

 

ادامه خبر

تجمع اعتراضی کارگران «آردل» مقابل دفتر مرکزی

سه شنبه 16 مهرماه 1392

بیش از ۶۰ کارگر کارخانه لوازم خانگی «آردل» در مقابل دفتر مرکزی این شرکت واقع در خیابان ولیعصر تجمع کردند.

نماینده کارگران این شرکت که در تجمع امروز حضور داشت به ایلنا گفت: حقوق ۹۲ کارگر شرکت لوازم خانگی آردل بیش از ۳ ماه است که پرداخت نشده و بیش از ۶۰ نفر از کارگران در اعتراض به این وضعیت در مقابل دفتر مرکزی شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

وی ادامه داد: سابقه بیمه کارگران شرکت به مدت ۷ ماه در سال گذشته و ۳ ماه در سال جاری رد نشده است زیرا کارفرما سهم حق بیمه‌اش را به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند.

به گفتهٔ این کارگر معترض، به دلیل آنکه سابقه بیمه کارگران در این ده ماه ثبت نشده است برخی از آن‌ها برای استقاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد به مشکل برخورد کرده‌اند.

این کارگر که نخواست نامش فاش شود تصریح کرد: کارفرما بحث انحلال را پیش کشیده است و می‌خواهد شرکت را به دلیل افزایش زیان انباشته و بدهی بالا‌تر از سرمایه در گردش تعطیل کند و این در حالی است که شرکت طی سال‌های گذشته به تدریج خصوصی شده و با تعطیلی خط تولید و انحلال می‌توان زمین شرکت را با قیمت مناسبی به فروش رساند.

وی در ادامه افزود: نزدیک به ۱۵ نفر از کارگران این شرکت با وسایل نقلیه‌ شخصی شان وظیفه سرویس ایاب و ذهاب سایر کارگران شرکت را بر عهده داشتند که بیش از ۹ ماه است مزدشان پرداخت نشده و در مجموع نزدیک به ۳۰ میلیون تومان معوقه دارند.

نماینده کارگران شرکت لوازم خانگی آردل در پایان با انتقاد از توقیف غیر قانونی صندوق ذخیره پس انداز کارگران از سوی کارفرما اظهار داشت: این صندوق که از ۲۰ سال پیش فعال بوده و موجودی‌اش با کسر مبلغ اندکی از حقوق ماهانه کارگران تامین شده است، با سرمایه‌ای نزدیک به ۲۵ میلیون تومان از سوی کارفرما توقیف شده و مدت هاست نه وامی به کارگران پرداخت می‌شود نه پول اصلی به آن‌ها باز گردانده می‌شود.

 

ادامه خبر

کولبران به جای مجازات، شایسته اشتغال قانونی‌اند

دوشنبه 8 مهرماه 1392

یک فعال رسانه‌ای در کردستان با بیان اینکه «مرزنشینان همواره هم نشین قاچاق از دو سمت مرز بوده‌اند»، گفت: پدیده قاچاق واقعیت انکارناپذیری است که همواره زندگی ساکنین خطوط مرزی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

«شورش عزیزی» در این باره به ایلنا گفت: معضل قاچاق و شیوع این پدیده در منطقه مرزی کردستان از سال ۱۳۷۴ شکل نوین‌تری به خود گرفته و در اشکال مختلف سازمان یافته، تبدیل به بحران شده است.
وی ادامه داد: بیکاری و فقر فرهنگی، نگرش جامعه را نسبت به این مقوله تغییر داده، به گونه‌ای که این پدیده به مبحثی پذیرفته شده تبدیل و از نگاه برخی از شهروندان امری ارزشی و شرافتمندانه تلقی می‌شود.
عزیزی با اشاره به بررسی هر چند اجمالی وضعیت معیشت ساکنان کردستان اضافه کرد: با در نظر گرفتن خط فقر و وضع اسفبار زندگانی برای بسیاری از خانواده‌ها مشخص می‌شود که تردیدی نیست که قاچاق آفتی اقتصادی است.
این فعال صنفی افزود: با نگاه از نمای نزدیک به مسئله قاچاق روشن می‌شود که در بسیاری موارد، کولبران با سرمایه کم، بسته‌ای بر پشت حمل می‌کنند و فرسنگ‌ها راه صعب‌العبور کوهستانی را از میان میادین مین مرزی طی می‌کنند تا لقمه نانی به سفره‌ خانواده ببرند.
به گفته سردبیر نشریه «نیشتمان»، کولبران به عنوان کارگران مرزی به دلیل وجود نداشتن امکان اشتغال قانون، مجبور به حمل اجناس قاچاق‌اند اما به نماد قاچاق و دشمنی خطرناک مبدل شده‌اند، افزود: از لحاظ جرم‌شناسی و از دیدگاه ضابطان و دستگاه قضایی اتهاماتی که به افراد کولبر منتسب می‌شود در وهله اول اقدام به قاچاق و حمل کالایی است که حقوق قانونی و گمرکی آن پرداخت نشده است.
به گفته عزیزی از منظر قضایی اتهامی که در وهله دوم متوجه این گروه از مرز نشینان است تردد در نوار مرزی و احتمال خروج از مرزهای رسمی و تعریف شده بین دو کشور هم جوار است.
وی در خصوص اتهام دوم گفت: انتساب اتهام تردد غیرمجاز از مرز به مرز نشینان قابل مناقشه است؛ زیرا این افراد ساکنان نواحی مرزی هستند و بالطبع دارای فامیل و بستگانی در آن طرف مرز هستند، بنابراین رفت و آمد آن‌ها به نواحی مرزی بسیار طبیعی است.
عزیزی بابیان اینکه ایجاد محدودیت برای افراد مرز نشین که بسیاری از مایحتاج زندگی خود را در نواحی مرزی تأمین می‌کنند، مصداق بارز تحدید در رفت و آمد تلقی می‌شود، گفت: با هیچ منطقی نمی‌توان منکر این شد که فعل غیرقانونی از جمله رد و بدل کالا از مبادی غیرقانونی کاری نکوهیده، خلاف قانون و مستوجب پیگیری است اما مبادرت کارگران مرزی به کولبری در اثر نیاز و ناشی از حالت ضرورت است.
شورش عزیزی با اشاره به قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» افزود: باید در راستای مجازات نکردن این افراد که به قصد اشتغال، امرار معاش و رفع گرسنگی خانواده و فرزندان ناگزیر به کار کولبری شده‌اند گام برداشته شود و به جای مجازات آن‌ها درصدد اشتغال این نیروهای آماده به کار برآمد.
عزیزی بابیان اینکه مرزنشینان به دلیل زندگی در نواحی پر خطر روزگار غریبی دارند، گفت: آن‌ها هنوز به وعده مسوولان، برای کار و سرمایه‌گذاری و هزار حرف و وعده دیگر گوش می‌سپارند.

ادامه خبر

اعتراض به تلاش توهین‌آمیز دولت برای تغییر واژه کارگر

اعتراض به تلاش توهین‌آمیز دولت برای تغییر واژه کارگر 

یک فعال کارگری در واکنش به اظهارات اخیر معاون کارآفرینی وزیر کار که خبر از جایگزینی عناوین «شیک» برای جذاب‌ شدن مشاغل کارگری برای کارجویان خبر داده بود، گفت: عنوان «کارگر» دارای پیشینه درخشانی در جنبش‌های اجتماعی است و نفس وجود این عنوان می‌تواند همچون گذشته زمینه وحدت و همراهی آنان برای پیش‌برد جامعه را فراهم کند.

«عبدالـله وطن‌خواه» در اعتراض به اظهارات اخیر مقامات دولتی در خصوص تعویض عنوان «کارگر»، گفت: علاقه‌مندان به شیک شدن عنوان شغلی «کارگر» می‌خواهد در سایه تعویض نام، زمینه حذف تدریجی حقوق کارگر را فراهم کنند.

اعتراض این فعال کارگری در واکنش به اظهارات امروز معاون کارآفرینی وزیر کار مطرح می‌شود که گفته است «به دلیل نارضایتی جویندگان کار از برخی عنوان‌های شغلی، شیک سازی این عناوین از جمله عنوان کارگری ضروی است.»

به گفته این عضو مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، تلاش برای شیک کردن عنوان کارگر در حالی از سوی معاون وزیر کار مطرح شده است که هم اکنون با اجرای نظام استاد-شاگردی تمامی حقوق قانونی کارآموزان سلب شده است.
وی یادآور شد: در طرح یا شیوه نامه «استاد-شاگردی نوین» نیز قانون‌گذار با تغییر دادن وازژه «کارآموز» به واژه «کارگر» برخلاف قانوانین کار و تامین اجتماعی تمامی حقوق نیروی کار را نادیده گرفته است و اختیار او را به کارفرما یا‌‌ همان استاد واگذار کرده است.
عضو مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با انتقاد از ناآگاهی مقامات دولتی از پیشینه اجتماعی و تاریخی عنوان شغلی کارگر، افزود: واژه «کارگر‌»، زاده‌ی تحولات انقلاب صنعتی و جوامع مدرن است و دستاوردهایی که کارگران در این‌سالها برای جامعه بشری کسب کرده‌اند آنان را لایق احترام به عنوان شغلی‌شان می‌کند.

وی گفت: صرف نظر از اینکه در سالهای پس از انقلاب واژه کارگر در گفتمان برخی مسئولان ارشد و عالیرتبه دارای جایگاه مقدس و ارزشی بوده است، اما با این حال در تاریخ معاصر ایران سوابق تلاش دولت‌های برای تغییر عنوان کارگر مشهود است.
وطن خواه یادآور شد: نخستین بار در دوران پهلوی اول، دولت از ترس جنش‌های کارگری درصدد برآمد تا علاوه بر سرکوب فعالیت‌های صنفی کارگران، واژه کارگر را تغییر دهد. در آن دوران به دستور دولت در متن تمامی روزنامه‌ها و نامه‌های رسمی، واژه‌های «فعله» و «عمله» جایگزین واژه‌ کارگر شد.
او افزود: پس از پیروزی انقلاب نیز یکی از نخستین وزرای کار (احمد توکلی) تلاس کرد تا در اولین پیش‌نویس لایحه قانون کار، واژه کارگر را به واژه «اجیر» تبدیل کند.

وطن خواه با بیان اینکه هرواژه دارای بار معنایی و حقوقی مشخص است، گفت: اظهارات اخیر معاون وزیر کار در کنار اتفاقاتی که درسالهای گذشته برای تغییر واژه کارگر صورت گرفته است باعث ایجاد نگرانی در میان کارگران شده است.

این فعال کارگری در ادامه با رد استدلال اخیر معاون وزیر کار مبنی بر اینکه یکی از دلایل «شیک سازی» واژه کارگر این است که در قانون تامین اجتماعی مانند قانون کار از واژه کارگر استفاده نشده است، گفت: علاوه بر کارگران، صاحبان مشاغل آزاد نیز می‌توانند با پرداخت حق بیمه مشمول قانون تامین اجتماعی بشوند و در این قانون به درستی به جای واژه کارگر از «بیمه شده» استفاده شده است.
عضو مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با سفسطه خواندن این اظهارات ادامه داد: طبق ماده ۸ قانون کار چناچنه فرد به درخواست فرد دیگر کاری را انجام بدهد کارگر تلقی خواهد شد. برهمین اساس از نظر قانون کار، تمامی افرادی که به درخواست کارفرما در سمت‌های خلبان، دکتر، مهندس؛ رفتگر، راننده، نگهبان و... کار می‌کنند کارگر تلقی می‌شوند.
ا
به گفته وطن‌خواه اینکه در بازار کار ایران به دلایل مختلفی برهم خوردن عرضه و تقاضا، غیر مرتبط بودن تخصص‌ها با نیازهای شغلی و یا تقدم رابطه بر ضابطه افراد در جایگاه واقعی خود قرار ندارند مشکل قانون و واژه کارگر نیست.
وی افزود: دولت باید به جای بازی کردن با واژگان تلاش کند تا مهندسان؛ پزشکان و خلبانان در حرفه‌های مرتبط و با درآمدی که متناسب جایگاه آنان است شاغل شوند.
وطن خواه همچنین در خصوص این بخش از استدلال معاون وزیر که ضرورت تغییر واژه کارگر را «برداشت عامه مردم از عنوان کارگر، کار کردن با بیل و کلنگ» دانسته بود، گفت: این مسئله مانند آن است که بگوییم همه مهندسان، پزشکان و یا مدیران انسانهای باشخصیتی هستند درحالی که همه ما می‌دانیم موقعیت تحصیلی و یا شغلی دلیلی برای تضمین موقعیت ممتاز اجتماعی و سلامت رفتاری نیست.
او در پایان تأکید کرد: نمی‌توان مانع تصور مردم شد اما اگر در اینجا نقصی هم وجود داشته باشد آن نقص متوجه دولت خواهد چرا که با کم کاری در زمینه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص باورهای نادرست، اقدامی انجام نداده است

منبع: اتحاديه آزاد کارگران ایران

ادامه خبر