تهدید شغل کارگران در پی ادامه بحران در واحدهای قطعه‌سازی

شنبه 20 مهرماه 1392

دبیر خانه کارگر تهران دلیل ادامه بحران در واحد‌های ریخته‌گری و قطعه‌سازی را عدم پرداخت مطالبات این واحدهای تولیدی از طرف کارخانه‌های خودرو سازی دانست.

«اسماعیل حق پرستی» در این باره به ایلنا گفت: بهره‌های زیاد بانکی، کمبود نقدینگی، قوانین مالی دست و پاگیر و به ویژه عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از طرف کارخانه‌های خودرو سازی باعث ادامه بحران در این صنعت شده است.

او با بیان اینکه در طول ۴ سال گذشته امنیت شغلی کارگران صنایع ریخته‌گری بیش از گذشته مورد تهدید قرار گرفته است، به استمرار بیکاری کارگران در این صنایع اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: کارخانه «سدید ریخته‌گر» که در جاده مخصوص تهران - کرج واقع شده است ۴ سال پیش ۴۰۰ کارگر شاغل داشت ولی هم اکنون تعداد کارگران آن به ۱۰۰ نفر رسیده‌اند.

حق‌پرستی اضافه کرد: مهم‌ترین مشکل کارخانه سدید ریخته‌گر که از توانمندترین واحدهای تولید قالب‌های خودرو به شمار می‌رود، بالا بودن سود تسهیلات بانکی است که این کارخانه را به زانو در آورده است.

دبیر خانه کارگر تهران با طرح این سوال که «تا چه زمان می‌توانیم شاهد صرف هزینه‌های میلیاردی برای ساخت واحد‌هایی باشیم که قرار است با بی تفاوتی دولت به حال خود رها شوند و نتوانند اشتغال و تولید خود را حفظ کنند؟»، تاکید کرد: صنایع ریخته‌گری، جزء صنایع مادر است و دولت باید با توجه به سابقه دیرینه‌ای که در صنعت کشور دارند باید از این صنایع حمایت کند.

او با انتقاد از تأخیر کارخانجات خودرو سازی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان افزود: سرنوشت واحد‌های ریخته‌گری و کارگران‌شان برای کارخانه‌های خودرو ساز مهم نیست.

دبیر خانه کارگر ضمن تاکید بر وارد آمدن بیشترین زیان‌ها به کارگران واحدهای بحران‌زده، اظهار کرد: صنعت ریخته‌گری در خطر نابودی قرار دارد و سرنوشت هزاران نیروی فعال در این صنعت نگران کننده است.

 

ادامه خبر

بی‌انگیزگی پنبه‌کاران، ۲۹ واحد پنبه پاک‌کنی را تعطیل کرد

دبیر خانه کارگر استان گلستان از تعطیلی ۲۹ واحد پنبه‌پاک‌کنی این استان خبر داد وگفت: تمامی این واحدها در ۵ سال گذشته به سبب کمبود مواد اولیه تعطیل شده‌اند.
هادی رضا‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر، فقط یازده کارخانه پنبه پاک‌کنی در استان گلستان فعالیت دارند به ایلنا گفت: مواد اولیه این واحد‌ها محصول کشتزارهای پنبه است که تهیه آن با بی‌میل شدن کشاورزان استان نسبت به کاشت پنبه، مشکل شده است.
به گفته وی، زمانی محصول پنبه به عنوان محصول تراز اول کشاورزی استان گلستان محسوب می‌شد اما در سال‌های اخیر با به دلیل کاهش حمایت‌های دولت از پنبه‌کاران، واحدهای پنبه پاک‌کنی دچار رکود شده‌اند.
این فعال کارگری بابیان اینکه تا ابتدای انقلاب سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار هکتار بود، گفت: پس از انقلاب این میزان به ۵۰ هزار هکتار کاهش یافت اما در دهه ۷۰ با حمایت‌هایی که دولت انجام داد این میزان به ۷۰ تا ۸۰ هزار هکتار رسید.
رضا‌زاده ادامه داد: در دهه ۸۰ میزان حمایت‌های دولت از پنبه‌کاران به صفر رسید چنانچه در سالی اخیر سطح پنبه‌زار‌های استان به ۱۲ هزار هکتار از اراضی کاهش یافته است.

او با انتقاد از مسئولان بخش کشاورزی، اظهار داشت: دولت چون از پنبه کاران حمایت واقعی نمی‌کننداز این رو کشاورزان برای کشت پنبه انگیزه اقتصادی ندارند و ترجیح می دهند محصولات تضمین شده‌ای چون گندم را بکارند.

رضا‌زاده کاهش رغبت کشاورزان را برای کشت پنبه پایین بودن قیمت خرید تمام شده محصول پنبه دانست و گفت: پایین بودن کیفیت بذر نهاد‌ها نیرعامل کاهش انگیزه کشاورزان پنبه کار شده است.
او در خاتمه همچنین به نبود ماشین آلات مناسب کاشت، داشت و برداشت محصول پنبه در استان اشاره کرد وگفت: چنانچه دولت از پنبه کاران حمایت کند می‌توانیم شاهد رونق بیشتر واحدهای نساجی نیز باشیم

ادامه خبر

مشکل نقدینگی تهدیدی برای اشتغال کارگران قراردادی و پیمانکاری

8 مهر ماه 1392

مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت: چنانچه دولت در خصوص رفع بحران واحدهای تولیدی اقدامی نکند ماجرای سال گذشته اخراج‌های دسته‌جمعی کارگران کارخانه‌ها در ابعادی گسترده‌تری تکرار خواهد شد.
علی اصلانی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از شروع سال جدید هنوز واحدهای تولیدی برای تهیه مواد خام، تولید، پرداخت حقوق کارگران و تامین هزینه‌های تولید با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند.
به گفته این مقام کارگری استمرار وضعیت کنونی تنها به تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران محدود نخواهد شد بلکه ادامه آن می‌تواند باعث تعدیل کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها منجر شود.
وی یادآوری شد: در نیمه سال دوم گذشته نیز به دلیل نوسانات ارزی بخش قابل توجهی از کارگران قراردادی و پیمانکاری کار خود را از دست دادند.
به گفته اصلانی از آنجا که در حال حاضر متوسط مدت قرارداد کار کارگران موقت و پیمانکاری به سه ماه کاهش یافته است، با ادامه بحران‌های موجود امنیت شغلی این گروه از کارگران با اتمام مدت قرارداد به راحتی تهدید خواهد شد.
اصلانی با یادآوری امروز در بازار کار کشور درصد قابل توجهی از کارگران را نیروهای قرارداد موقت تشکیل می‌دهند، گفت: چناچه مشکل تامین نقدینگی کارخانه‌ها با کمک دولت برطرف نشود، تعدیل‌های سال گذشته در مقیاس بزرگتری تکرار خواهد شد

ادامه خبر

نتایج آمارگیری از کارگاه‌های 10 نفر کارکن- ثبت اشتغال 1.2میلیون کارگر

8 مهر ماه 1392

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 91 (عملکرد سال 90) را اعلام کرد که بر اساس آن تعداد شاغلان در این کارگاه ها نسبت به سال 89 کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران با انتشار نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال گذشته (عملکرد سال 90) اعلام کرد: در سال 1391 سی و نهمین دوره آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه ریزی های توسعه صنعتی و ارزیابی نتایج اجرای این برنامه ها و نیز اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح، اجرا شد.

طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر از سال 1351 به صورت سالانه به جز سال های 1356 و 1357 در سراسر کشور اجرا شده است. آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 1391 با مراجعه به 14664 کارگاه صنعتی در سراسر کشور انجام شد.

در سال 1390 تعداد 14962 کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال 1389، 2.2 درصد کاهش دارد. تعداد شاغلان این بخش در سال 1390، 1242983 نفر بوده که نسبت به سال 1389، 45 صدم درصد کاهش داشته است.

کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1390، 142556 میلیارد ریال به منظور جبران خدمات به مزد و حقوق بگیران خود پرداخت کرده اند که نسبت به سال 1389، 19.7 درصد رشد داشته است.

ارزش تولید کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1390، 2507652 میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال 1389، 31.5 درصد رشد را نشان می دهد. همچنین ارزش صادرات مستقیم کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1390، 27302 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1389، 28.5 درصد رشد را نشان می دهد.

در سال 1390 مبلغ 68329 میلیارد ریال در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سرمایه گذاری شده که نسبت به سال 1389، رشد 16.2- درصد را نشان می دهد. ارزش افزوده حاصل از فعالیت کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1391 بالغ بر 629249 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1389، رشد 27.2 درصدی را نشان می دهد.

 

ادامه خبر

کاهش شاغلان کارگاه‌های صنعتی

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 91 (عملکرد سال 90) را اعلام کرد که بر اساس آن تعداد شاغلان در این کارگاه‌ها نسبت به سال 89 کاهش یافته است. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران با انتشار نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال گذشته (عملکرد سال 90) اعلام کرد: در سال 1391 سی و نهمین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی و ارزیابی نتایج اجرای این برنامه‌ها و نیز اتخاذ سیاست‌‌های اقتصادی صحیح، اجرا شد. طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر از سال 1351 به صورت سالانه به جز سال‌های 1356 و 1357 در سراسر کشور اجرا شده است. آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 1391 با مراجعه به 14 هزار و 664 کارگاه صنعتی در سراسر کشور انجام شد. در سال 1390 تعداد 14هزار و 962 کارگاه 10 نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال 1389 معادل 2/2 درصد کاهش دارد. تعداد شاغلان این بخش در سال 1390معادل یک میلیون و 242هزار و 983 نفر بوده که نسبت به سال 1389 معادل 45/0 درصد کاهش داشته است. کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در سال 1390 معادل 142 هزار و 556 میلیارد ریال به منظور جبران خدمات به مزد و حقوق بگیران خود پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال 1389 معادل 7/19درصد رشد داشته است. ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1390 معادل 2میلیون و 507 هزار و 652میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1389 معادل 5/31درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صادرات مستقیم کارگاه‌های صنعتی 27هزار و 302میلیون دلار بوده است.

منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 

ادامه خبر

ارقام تورم در 30 گروه كالا و خدمات

دنیای اقتصاد- مركز آمار ايران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری را 1/35 درصد اعلام کرد. گزارش مرکز آمار، همچنین حاکی از رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه (مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته) به 4/38 درصد است.

این در حالی است که نرخ تورم مرداد ماه در مقیاس ماهانه نیز نزدیک به 2 درصد رشد کرده است. رقم تورم اعلام شده برای مرداد ماه امسال، بالاترین میزان رشد نرخ تورم (بر اساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار) ازسال 1375 تاكنون است.
پیش از این مرکز آمار ایران نرخ تورم تیر ماه را 9/33 درصد اعلام کرده بود و با این حساب تورم مرداد نسبت به تیر ماه 2/1 درصد رشد داشته است. البته شاخص کل تورم در مرداد ماه امسال 7/168 واحد بوده که نسبت به عدد شاخص در تیر ماه 8/1 واحد رشد کرده است. در گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مربوط به گروه اصلی کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در 12 ماه منتهی به مردادماه سال جاری 3/53 درصد بوده است.  کالاهای غیر خوراکی نیز نرخ رشدی معادل 3/28 درصد در 12 ماه منتهی به مردادماه سال 1392 داشته است. با این همه، هنوز شاخص قیمت گروه دخانیات، رکورددار افزایش تورم در زیرگروه‌های کالایی مورد بررسی مرکز آمار ایران است.گروه کالایی دخانیات طی مرداد ماه امسال تورم قیمتی معادل 104 درصد را پشت سرگذاشته است؛ شاخص قیمت گروه دخانيات در پنج ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل 102 درصد رشد کرده است. در بازار سبزیجات نیز تورم 2/76 درصدی اعلام شده است.
 البته پایین‌ترین نرخ تورم مربوط به هزینه‌های آموزشی است که نرخ تورم 3/10 درصد برای آن اعلام شده است.
20 درصد تورم در اجاره بها
در گزارش مرکز آمار به شاخص قیمت مسكن و اجاره بها نیز اشاره شده که به ترتيب 2/20 و حدود 20 درصد تورم در 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنين شاخص قیمت مسكن به طور میانگین 6/21 درصد و شاخص اجاره بها نيز 3/21 درصد افزایش یافته است.
تورم بهداشت و درمان؛ 39 درصد
بررسي جزئيات اين گزارش نشان مي‌دهد شاخص قیمت بهداشت و درمان در پنج ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/38 درصد افزايش داشته و در 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل داراي تورم 3/31 درصدي است.
همچنين شاخص حمل و نقل با افزايش 2/44درصدي در پنج ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، در 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل 36 درصد تورم را نشان مي‌دهد. اين گزارش نشان مي‌دهد شاخص قیمت نان و غلات با افزايش 1/48 درصدي در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، داراي تورم 44 درصدي در 12 ماه منتهي به مرداد ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
شاخص قیمت گوشت قرمز، سفيد و فرآورده‌هاي آن هم 7/39درصد در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته و در 12 ماه منتهي به مرداد ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش بیش از 48 درصد را نشان مي‌دهد. گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد شاخص قيمت‌ها در 12 ماه منتهي به مرداد ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته در گروه شير، پنير و تخم مرغ 2/53 درصد، روغن‌ها و چربي‌ها 4/55 درصد، قند و شكر و شيريني‌ها‌ 4/35 درصد، پوشاك و كفش 1/46درصد و ميوه‌ها و خشكبار 5/55 درصد افزايش قيمت داشته‌اند.

ادامه خبر