نمایش پستها با برچسب نابرابری، پرداخت نشدن حقوق،. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب نابرابری، پرداخت نشدن حقوق،. نمایش همه پستها
۱۳۹۳ مهر ۸, سهشنبه
۱۳۹۳ مهر ۵, شنبه
اعتراض کارگران «واگن پارس» به تعویق ۳ ماه حقوق
پنجم مهر 1393
اعتراض کارگران «واگن پارس» به تعویق ۳ ماه حقوق
نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک صبح امروز (شنبه ۵ مهر) در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق دست از کار کشیدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که در خیابان مجاور محوطه مجاور کارخانه تجمع کردهاند به تعویق حقوق تیر، مرداد و شهریور ماه امسال معترضاند.
بر اساس این گزارش، کارگران معترض در تجمع صبح امروز با سردادن شعارهایی، خواستار استعفای مدیران این واحد تولیدی شدهاند.
گفتنی است کارگران واگن پارس یکبار دیگر در ماه گذشته دست از کار کشیده بودند اما اعتصابشان به دنبال توافق نمایندگان کارگران با کارفرما و فرماندار پایان یافت
یکی از کارگران همان زمان به ایلنا گفته بود کارگران به تعویق حقوق دو ماه گذشته (تیر و مرداد ماه امسال) و تاخیر در پرداخت حق بیمه، عیدی و پاداش معترضاند
۱۳۹۳ شهریور ۲۷, پنجشنبه
زندگی ۳۲ کارگر سایپا در شهرکی بدون گاز و آب آشامیدنی
زندگی ۳۲ کارگر سایپا در شهرکی بدون گاز و آب آشامیدنی
یک کارشناس ایمنی در سکوهای نفتی فاش کرد: «۳۲ خانوار کارگری ساکن در شهرک باغشهر، هم اکنون از امکاناتی همچون روشنایی خیابان در شب، دسترسی به آب آشامیدنی، لوله کشی گاز، فضای سبز و اماکن تفریحی، خیابانهای آسفالت شده، مسجد، مدارس و سرویس خدمات حمل و نقل عمومی محروماند.»
یکی از کارگران عضو تعاونی مسکن کارخانه خودروسازی سایپا از موانعی که شهرداری کرج در تکمیل پروژه ۱۴۴ واحدی ناحیه کلاک ایجاد کرده است انتقاد کرد.
این کارگر سایپا در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: از حدود ۶ سال پیش عملیات ساخت و ساز شهرک ۱۴۴ واحدی تعاونی مسکن کارگران سایپا در یک قطعه زمین ۲۰ هزار ۳۰۰ متری در منطقه کلاک کرج بدون اطلاع اعضای تعاونی آغاز شد.
او افزود: به دلیل آنکه مجموعه زمینهای تعاونی مسکن کارگران سایپا در مجموعه باغشهر ناحیه کلاک واقع شده بود تراکم ساختمانی زیادی نداشت و اعضای هیئت مدیره بدون اطلاع کارگران ساخت و ساز را در منطقه باغشهر با وجود مشکلات آن برای ساخت واحدهای ۷۶، ۸۰ و ۸۵ متری آغاز کردند که در حال حاضر این واحدها در شرف تکمیل است وحتی ۳۲ نفر از اعضا ساکن آن شدهاند.
به گفته وی آنچه موجب نگرانی و بروز مشکلاتی برای اعضای این تعاونی شده است عدم اجازه انتقال گاز شهری به این شهرک از سوی شهرداری است. شهرداری مدعی است جریمه تخلفاتی که مدیران وقت این تعاونی در روند ساخت این پروژه مسکونی مرتکب شدهاند، باید پرداخت شود.
این کارگر سایپا با بیان اینکه شهرداری کرج در ابتدا حدود ۹۰۰ میلیون تومان بابت جبران تخلف مدیران وقت تعاونی از اعضا طلب کرده بود، گفت: با شکایت اعضای تعاونی به دیوان عدالت اداری در دادگاه نخست ۱۰۰ میلیون تومان از این جرائم به اعضای تعاونی بخشیده شد.
او ادامه داد: علاوه بر کسر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بخشودگی دیوان عدالت اداری، ۲۵۰ میلیون تومان نیز از سوی اعضای به حساب شهرداری واریز شده است تا مشکل نصب گاز شهری ساکنان مستقر در این واحدها و سایر اعضا مرتفع شود اما شهرداری کرج به مشکلات کارگران ساکن این شهرک بیاعتناست و خواستار مابقی ۵۵۰ میلیون تومان پول به صورت یکجاست.
او در ادامه سخنانش تصریح کرد: برخلاف قراردادهای منعقد شده تا هم اکنون اعضاء برای مالکیت واحدهای ۵۲ میلیون تومانی خود، ۷۷میلیون تومان هزینه کردهاند، از قرار معلوم اعضای باید بابت پرداخت مابقی تخلفات کل پروژه مبالغ دیگری را نیز به حساب شهرداری کرج واریز کنند که در توان مالیشان نیست.
به گفته وی، حدود ۳۲ خانوار کارگری ساکن در شهرک باغشهر، هم اکنون از امکاناتی همچون روشنایی خیابان در شب، دسترسی به آب آشامیدنی، لوله کشی گاز، فضای سبز و اماکن تفریحی، خیابانهای آسفالت شده، مسجد، مدارس و سرویس خدمات حمل و نقل عمومی محروماند.
به گفته این کارگر عضو تعاونی مسکن سایپا، اهالی شهرک به دلیل نبود گاز شهری برای تامین آب گرم روزانه خود به ناچار از امکانات ابتدایی همچون «پلوپز برقی» برای گرم کردن آب استفاده میکنند.
این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان شهرداری کرج به غیر از جلوگیری از برقرار شدن گازشهری از طریق انسداد درب ورودی شهرک، با اقدامات دیگری چون عدم نصب سطلهای زباله و خودداری از آسفالت خیابانهای شهرک سعی دارند تا به نوعی با تخلفات رخ داده مقابله کنند اما واقعیت این است که ساکنان شهرک بههیچ وجه در این ماجرا مقصر نیستند بلکه در عمل مستاجرانی هستند که در آرزوی صاحبخانه شدن در این پروژه مسکونی اسم نویسی کردهاند.
او در تکمیل سخنانش گفت: با بسته شدن درب ورودی شهرک از سوی شهرداری کرج امکان ورود هر گونه خودرو از جمله خودروهای امداررسان و سایر امکانات درمواقع ضروری وجود ندارد و در صورت بروز هر گونه حادثه که منجر به آسیب جانی و یا مرگ ساکنین این شهرک شود مقصر اصلی شهرداری کرج خواهد بود.
وی بابیان اینکه تا پایان شهریور ماه حدود ۸۰ واحد مسکونی مستقر در این شهرک توسط کارگران عضو تعاونی سایپا تملک خواهند شد، افزود: با توجه به اینکه در آستانه فصل سرما قرار داریم فقدان دسترسی به گاز شهری بر دشواریهای زندگی ساکنان این شهرک به ویژه خانوادههای دارای فزندران خردسال و افراد سالمند خواهد افزود.
لازم به یاد آوری پرونده رسیدگی اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت سایپا در دیوان عدالت اداری هنوز باز است و نوبت مرحله دوم رسیدگی به این پرونده دی ماه سال جاری است
منبع: سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران
۱۳۹۳ شهریور ۲۳, یکشنبه
اعتصاب کارگران پروفیل ساوه و شروع اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا
بیست و سه شهریورماه 1393
یک ماه برای کارگران پروفیل ساوه ۵۵ روز است/ اخراج چهار کارگر پس از تجمع دیروز
به گزارش ایلنا، اجتماع روز گذشته (۲۲ شهریور) کارگران این واحد صنعتی در مقابل فرمانداری پس آن صورت گرفت که کارفرمای پروفیل ساوه طی پیغامی به کارگرانی که خواهان دریافت مطالبات معوقه خود بودند اعلام کرد که نمیتواند حقوق آنان را پرداخت کند.
پس از آنکه روز گذشته جمعی از کارگران کارخانه «پروفیل ساوه» در اعتراض به تاخیر افتادن زمان پرداخت مطالبات معوقه خود در مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند، صبح امروز چهار نفر از این کارگران به دلیل آنچه که پایان یافتن مدت قرارداد عنوان میشود اخراج شدند.
یکی از کارگران کارخانه پروفیل ساوه با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اجتماع روز گذشته (شنبه 22 شهریور) کارگران این واحد صنعتی در مقابل فرمانداری پس آن صورت گرفت که کارفرمای پروفیل ساوه طی پیغامی به کارگرانی که خواهان دریافت مطالبات معوقه خود بودند اعلام کرد که نمیتواند حقوق آنان را پرداخت کند.
به گفته این کارگر، در پیغام کارفرمای پروفیل ساوه آمده است: مطالبات مربوط به اردیبهشت ماه کارگران تا روز ۲۵ شهریور پرداخت خواهد شد اما از آنجا که به دلیل مشکلات تولید امکان پرداخت مطالبات کارگران میسر نیست از این پس تا نقدینگی کافی موجود نباشد هیچ تضمینی برای اجرای جدول زمانبندی وجود ندارد.
وی بابیان اینکه کارگران پروفیل ساوه از کارفرما انتظار داشتند که طبق تعهد خرداد ماه، حقوق و مطالبات مربوط به ماه اردیبهشت آنها را در تاریخ ۲۰ شهریور ماه پرداخت کند. افزود: با گذشت دو روز از موعد مقرر، خبری از واریز حقوقها نشد و در نتیجه کارگران از مدیریت کارخانه موضوع را پیگیر شدند.
این کارگر پروفیل ساوه افزود: در نهایت با رسیدم پیغام کارفرما، کارگران مطلع شدند که کارفرما قصد عمل به تعهد قانونی خود را ندارد و به همین علت روز گذشته برای اعلام اعتراض در مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند؛ غافل از اینکه در پاسخ، فردای روز تجمع (یکشنبه 23 شهریور) چهار نفر از همکارانشان به دلیل اتمام قرار داد کار بیکار خواهند شد.
این کارگر کارخانه پروفیل ساوه در خصوص تعهدی که کارفرما در مورد نحوه پرداخت مطالبات معوقه آنها داده است، یادآور شد: از حدود ۶ سال پیش به تدریج در زمان پرداخت دستمزد کارگران وقفههای ۱۰ روزه ایجاد شد بطوری که در نهایت طی این سالها حجم مطالبات پرداخت نشده حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه پروفیل ساوه به ۸ ماه رسید،
به این ترتیب با بدعتگذاری کارفرما در افزایش روزهای یک ماه کاری به ۵۵ روز، کارگران در سال ۹۳ هر ۵۵ روز یکبار بصورت علیالحساب مبلغی در حدود ۶۰۰ هزار تومان دریافت میکردند.
وی ادامه داد: استمرار این شرایط سرانجام کارگران پروفیل ساوه را به انجام اقدامات اعتراضی از جمله برپایی چند اعتصاب واداشت بطوری که پس از بالاگرفتن اعتراض کارگران، در نهایت کارفرمای این واحد صنعتی در خرداد ماه سال جاری تعهد کرد که مطالبات معوقه را طبق یک جدول زمانبندی مشخص شده پرداخت کند. اما در مقابل از آن زمان تاکنون مدت زمان قراردادهای کارگران پروفیل ساوه از ۶ ماه به یک ماه کاهش یافت و در این مدت تعدادی از کارگران نیز به دلیل اتمام مدت قرارداد بیکار شدند و تعدادی از آنها هنوز موفق به تسویه حساب نشدهاند.
وی افزود: هرچند متاسفانه ممانعت از ورود کارگرانی که اعتبار قرارداد آنها خاتمه یافته است توجیه قانونی دارد اما استنباط کارگران این است که کارفرمای پروفیل ساوه قصد دارد به هر ترتیبی از شمار نیروهای انسانی شاغل در این مجموعه بکاهد.
وی یادآور شد: شرایط پیش آمده در کارخانه پروفیل صفا در حالی است که هم اکنون هفت خط از مجموع چهارده خط تولیدی این کارخانه در زمینه تامین انواع لوله و پروفیل های ساختمانی کشور فعال است
ادامه اعتصاب کارگران پروفیل ساوه و شروع اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران : بعد از 3 الی 4 ساعت مذاکره در جلسه ایی که دیروز ما بین کارگران و فرماندار و دادستان و نیروی انتظامی و مسئولین وزارت کارشهر ساوه در محل فرمانداری این شهر برگزار گردید , به هیچ نتیجه ایی نرسید وکارگران از طرف مسئولین مورد تهدید قرار گرفتند که " تجمع شما کارگران غیر قانونی است و جمع اتان میکنیم. بروید نماینده قانونی خودتان را انتخاب کنید واو فقط حق دارد مسایل حقوقی شما را پیگیری کند وهمین طورآنان گفتند حق با کار فرما است و میتواند کارگران قرار دادی خود را هر وقت تمایل داشته باشد اخراج نماید" ولی کارگران به این مطالب شدیدا اعتراض نمودند و گفتند تمام این قوانین را کارفرماها مینویسند و هیچ کجای قانون به نفع ما کارگران نیست چرا که یک شرکت با 35 سال قدمت کارگرانش با قراداد موقت یک ماهه به کار گرفته میشوند
در این بین شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران , مسئولین را مورد خطاب قرار میدهد و میگوید :بیش از 35 سال شما مسئولین غیر قانونی عمل کردید که این مجموعه دارای تشکل و نماینده قانونی نبوده است و در ضمن نماینده ی کارگران قراردادی هیچ تضمینی برای امنیت شغلی خود ندارد و در معرض اخراج قرار دارد و خود من نمونه آشکار این قضیه هستم که 6 سال پیش با شروع اعتصاب بزرگ کارگران اخراج شده ام
کارگران نورد و پروفیل لوله ساوه بعد از این گفتگوها ,تصمیم گرفتند که از روز بعد اعتصابشان را در محل کار خود ادامه دهندو به تجمع خود در مقابل فرمانداری پایان دادند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یکشنبه 23 شهریور ماه کارگران در پی تصمیم روز قبلشان از ساعات اولیه صبح اعتصابشان را در محل کار خود آغاز کردند ولی در همین حین 4 نفر از کارگرانی که دیروز در تجمع مقابل فرمانداری حضور داشتند با تاکید دستور از جانب دادستانی از ورودشان به شرکت ممانعت به عمل آمد و اخراج شدند
این 4 نفر در ابتدا اعتراض کردند که در صورت اخراج باید تمام حق و حقوقشان پرداخت گردد ومسئولین شرکت قول دادند تا 29 شهریور ماه با این کارگران تسویه حساب نمایند
اما دیگر کارگران نورد و پروفیل ساوه اعتراضشان را شدت دادند و گفتند در ضمن اینکه خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه اشان هستند ولی تا همکارانشان به سر کار خود برنگردند به اعتصاب خود ادامه میدهند
درضمن کارگران دو نامه از طرف کارفرما را مشاهده نموده اند که در یکی از آنها به تعدیل 300 الی 400 نفر از کارگران تاکید شده است و در دیگری نیز قید شده است که هر کارگری تمایل دارد با شرکت تسویه نماید وگرنه از این به بعد به علت رکود و کمبود نقدینگی حقوق کارگران با تاخیر پرداخت میشود و کارگران باقی مانده باید این وضعیت را بپذیرند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران شرکت نورد و لوله ی صفا نیز جهت اعتراض به تمدید نشدن دفترچه های بیمه خود و حقوقهای معوقه اشان از دیشب دست به اعتصاب زدند و کلیه کارگران شیفت شب این شرکت دست از تولید کشیدند
امروز نیز با ورود کارگران شیفت صبح , آنان نیز به اعتصاب پیوستند و عملا کل 1150 کارگر این شرکت دست به اعتصاب زدند
این کارگران در سال جاری از خرداد ماه حقوق دریافت ننموده اند و از بابت تمدید نشدن دفترچه هایشان ضررهای جبران ناپذیری بر آنان وارد شده است به طوری که یکی از کارگران که دچار سرطان ریه است اکنون وضعیت وخیمی پیدا کرده است و یا همسر یکی از کارگران که دچار سوختگی شدید شده بود به علت بی پولی و نداشتن دفترچه بیمه فوت شده است
در پی این اعتصاب کارفرمای شرکت صفا قول میدهد که تا 5 شنبه همین هفته حقوق کارگران را واریز نماید و طبق اخباری که بدست کارگران رسیده است بدهی خود را به تامین اجتماعی با اقساط 60 ماهه با تامین اجتماعی به توافق رسیده اند و از این به بعد مشکل تمدید دفترچه های کارگران حل خواهد شد
اما کارگرا ن شرکت نورد و لوله ی صفا تاکید نمودند به علت بدقولیهای مکرر کارفرما اعتصاب خود را تا واریز دستمزدهایشان ادامه خواهند داد
بیست و دوم شهریورماه 1393
کارگران پروفیل ساوه در پی اعتصاب و بی توجهی کارفرما به خواست هایشان، دست به تجمع در مقابل فرمانداری زدند
از صبح امروز کارگران کارخانه پروفیل دست از کار کشیدند و در پی بی توجهی کارفرما به خواست هایشان از ساعت 3 بعد از ظهر اقدام به برپائی تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری ساوه کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این تجمع هم اکنون ( ساعت 7 عصر) نیز ادامه دارد و دادستان ساوه، مسئولین نیروی انتظامی و اداره کار در محل تجمع کارگران حاضر شده اند و تلاش دارند بدون دادن وعده ای قابل تحقق به تجمع آنان پایان دهند.
بنا بر این گزارش، اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران پروفیل ساوه در پی خلف وعده کارفرما برای پرداخت دستمزد معوقه این کارگران آغاز شده است. بر اساس توافق قبلی کارگران و کارفرمای کارخانه پروفیل ساوه قرار بود 20 شهریور ماه یکماه از پنج ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شود اما با گذشت دو روز از این توافق کارفرما اعلام کرده است روز سه شنبه هفته جاری این دستمزد را پرداخت خواهد کرد و بر قطعی نبودن این پرداخت نیز تاکید گذاشته و طی نامه ای رسمی به امور اداری کارخانه خطاب به کارگران اعلام کرده است این وضعیت یعنی عدم پرداخت دستمزدها ادامه پیدا خواهد کرد و هر کس که میخواهد کار کند، بماند هر کس هم نمیخواهد برود. همچنین کارفرمای پروفیل ساوه در ابلاغیه دیگری اعلام کرده است طی ماه آینده 400 نفر تعدیل نیرو خواهد کرد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علیرغم حضور دادستان، مسئولین نیروی انتظامی و اداره کار ساوه در محل تجمع (فرمانداری ساوه) کارگران معترض کارخانه پروفیل ساوه، این کارگران اعلام کرده اند تا حصول نتیجه قطعی و روشن برای دست یابی به خواست هایشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
۱۳۹۳ مرداد ۵, یکشنبه
تجمع اعتراض آمیز کارگران«عالی ریس» یزد
سوم مرداد ماه 1393
تجمع اعتراض آمیز کارگران«عالی ریس» یزد/کارگران:با ادامه واردات پشم خارجی ما بی کار می شویم
یزدرسا بتاریخ2مردادطی گزارشی از عدم پرداخت 3ماه حقوق کارگران عالی ریس یزد،خبرداد
بنابهمین گزارش،صبح امروز کارکنان شرکت عالی ریس یزد به خاطر عدم استفاده از کالای داخلی و واردات کالای خارجی در مقابل درب این کارخانه تجمع کردند.
یکی از کارگران این کارخانه در همین رابطه اظهار داشت: انبارهای کارخانه پر از نخ و پشم شده و فروش نداریم، ما حتی کیسه برای بسته بندی کردن نخ های خود نداریم.
وی گفت: برای این پشم ایرانی که در اختیار داریم، تابع هیچ کشور بیگانه ایی نیستیم و از شهرهای خود ایران خریداری می شود.
این کارگر ادامه داد: ما می دانیم که اگر همین پشم از کشورهای خارجی وارد شود صنایع ما ضربه خواهد خورد بنا بر این کارگران دستشان خالی می شود و کار فرمایان دیگر نمی توانند کاری را انجام دهند و بیکاری در سطح استان و کشور زیاد خواهد شد.
مدیر عامل شرکت عالی ریس در این خصوص گفت: در این کارخانه بهترین نوع نخ فرش تولید می شود که با پشم و نخ های خارجی برابری می کند .
وی با بیان اینکه بیش از 3 ماه حقوق کارمندان پرداخت نشده است گفت: دلیل عدم تقاضا از سوی مشتریان را واردات کالاهای ارزان قیمت و بی کیفیت خارجی دانست و تصریح کرد: وقتی تابلو فرشی از چین مستقیم تولید می شود و به بازار عرضه می گردد دیگر کسی به پشم ، نخ و فرش ایرانی که حاصل دست هنرمندان توانای ایرانی می باشد استقبال نمی کند.
مدیر عامل شرکت عالی ریس از مسئولین تقاضا کرد: جلوی واردات خارجی را بگیرند چرا که این واردات آسیب زیادی به تولیدات ملی خواهد زد،ما باید خودمان با این کیفیت محصول یکی از صادر کنندگان باشیم و نباید واردات خارجی داشته باشیم.
۱۳۹۳ تیر ۲۵, چهارشنبه
اعتصاب کارگران معدن همکاردراعتراض به عدم پرداخت پاداش کاری
یکشنبه 22 تیر ماه 1393
اعتصاب کارگران معدن همکاردراعتراض به عدم پرداخت پاداش کاری
به علت پرداخت نشدن پاداش کاری کارگران معدن همکار دست به اعتصاب زدند.
به گزارش ۷۲عارف، صبح روز21تیر کارگران معدن زغالسنگ همکار کوهبنان دست به اعتصاب زدند .
طبق این گزارش ۲۰۰ کارگر شیفت صبح این معدن به علت پرداخت نشدن پاداش کاری خود دست از کار کشیدند و با تجمع در محل اداری این معدن خواهان تحقق خواسته هایشان شدند.
گفتنی است این اعتصاب در شیفت های عصر و همچنین صبح روز 22تیرنیز ادامه داشت و این درحالی است که مسئول رسیدگی به این مشکل در معدن همکار حضور ندارد .
منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۳۹۳ تیر ۱۷, سهشنبه
نگاه جنسیتی کارگران زن را ارزان کرده است
حقوق خانمها 23 درصد کمتر از مردان در سمتهای مشابه
مهر: نتایج یک تحقیق جدید از وضعیت دریافت حقوق و دستمزد در برخی گروههای مهم شغلی ایران نشان میدهد دریافتی شاغلان در برخی رشتهها مانند متخصصان مالی، حسابداری و حسابرسی با سابقه یک تا هفتسال بین 600هزارتومان تا یکمیلیونو620هزارتومان است؛ همچنین حداقل و حداکثر حقوق یک کارشناس مهندسی برق بین 700هزارتومان تا دومیلیونو400هزارتومان است. همچنین تاثیر دریافت حقوق افراد با مدرک تحصیلی فوقلیسانس نسبت به لیسانس در ایران هم 17درصد است. برای اولینبار در ایران متوسط حقوق و دستمزد مدیران و کارشناسان کشور توسط بزرگترین سایت استخدامی ایران (IranTalent.com)، بررسی و اعلام شد. اطلاعات ارایهشده، متوسط دریافتی در جامعه و همچنین بازه رایج آن را نشان میدهد. بهعنوان مثال در سال 92 یک مدیر مالی در تهران با سابقه کاری بین هفت تا 15 سال، ماهانه بهطور متوسط 30میلیونریال دریافتی داشته که این مبلغ در موارد مختلف بین 15میلیونریال تا 53میلیونریال متغیر بوده است. گزارش کامل ارزیابی حقوق و دستمزد ایران تلنت در سال 1392 روی وبسایت IranTalent.com بهعنوان بزرگترین سایت استخدامی کشور که بیش از نیممیلیوننفر از جامعه متخصصان کشور عضو آن هستند و بالغ بر هزارو500 شرکت معتبر داخلی و خارجی استخدامهای خود را از طریق این سایت انجام میدهند، در دسترس است که با مراجعه به آن میتوانید اطلاعات مربوط به میزان دریافتی در هر شغل را به تفکیک سابقه و رده سازمانی مشاهده کنید. از سویی، نتایج نشان میدهد که دریافتی افراد برای یک سِمت مشابه در شرکتهای مختلف فرق میکند. بهعنوان مثال کارشناسان، در شرکتهای حسابداری و حمل و نقل کمترین دریافتی و در بانکها و شرکتهای نفت و گاز بیشترین دریافتی را دارند. از دیگر نتایج بهدستآمده، پایینبودن حقوق خانمها نسبت به آقایان است. آمارها در تهران حاکی از آن است که خانمها در سِمتهای مشابه با آقایان، بهطور میانگین 23درصد حقوق کمتری دریافت میکنند. بهگفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است.
لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=38464
یک فعال کارگری:
نگاه جنسیتی کارگران زن را ارزان کرده است
هرچند قانون کار در مقایسه با دیگر قوانین جامعه توجه بیشتری به برابری زن و مرد دارد و تفاوت هایی که برای اشتغال زنان قائل شده در جهت بهبود شرایط اشتغال آنهاست اما عرف حاکم بر جامعه بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث شده است تا قوانین «برابری محور» کار نیز در عمل اجرا نشوند.
یک فعال کارگری درخصوص تفاوت های مزدی کارگران زن و مرد هم رده گفت: میانگین مزدی کارگران زن در تمامی ردههای شغلی از میانگین مزدی همکاران همررده و هم تخصص مرد آنها کمتر است و این تفاوت مزدی را جامعه به زنان تحمیل کرده و آنها را مجبور به پذیرش وضع موجود شدهاند.
«اشرف بنایی» در این باره به ایلنا گفت: سقفهای شیشهای و محدودیتهای پنهان حاکم بر اشتغال زنان ناشی از عرف جامعه است و نگاه جنس دومی به زنان اصلی ترین علت پائین ماندن دستمزد آنهاست.
وی با اشاره به تازه ترین آمار منتشر شده مبنی بر تفاوت 23 درصدی مزد زنان و مردان هم رده در تهران، گفت: آمارها سند رسمی تجربیات زنان کارگر هستند. تفاوت مزدی کارگران زن و مرد کاملا در بازار کار جا افتاده و علاوه بر کارفرمایان، کارگران زن نیز پائینتر بودن مزد خود را پذیرفته اند.
این فعال کارگری بیمارستانی در تشریح علل این تفاوتهای مزدی افزود: هرچند قانون کار در مقایسه با دیگر قوانین جامعه توجه بیشتری به برابری زن و مرد دارد و تفاوت هایی که برای اشتغال زنان قائل شده در جهت بهبود شرایط اشتغال آنهاست اما عرف حاکم بر جامعه و همچنین دیگر قوانین مربوط به زنان مثل قوانین ازدواج و طلاق بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تا قوانین «برابری محور» کار نیز اجرا نشوند.
بنایی ادامه داد: تفاوت 23 درصدی یعنی زنان بیش از یک پنجم کمتر از همکاران مرد خود برای انجام کار مشابه مزد می گیرند. کارفرمایان در توجیه این تفاوت، مسئولیت اقتصادی خانواده را متوجه مردان می دانند و بر همین اساس مزد کمتری را به زنان پرداخت می کنند و این درحالی است که بسیاری از زنان کارگر، سرپرست خانواده خود هستند و معاش خانواده از دستمزد آنها تامین می شود.
عضو شورای اسلامی کار بیمارستان «دکتر سپیر» افزود: نگاه پائین دستی به کار زنان درحالی هنوز هم در جامعه غالب است که با وجود نرخ بالای تورم و افزایش قیمتها، اصولا چرخ اقتصاد خانواده ها بدون اشتغال زنان نمی چرخد و دستمزد مردان خانواده کفاف مخارج را نمی دهد.
بنایی تصریح کرد: جامعه به کار زنان نیاز مبرم دارد اما علت این نگاه جنس دومی به کار زنان، ارزان نگه داشتن کار آنها و در واقع سواستفاده از نیروی کار با کمترین هزینه است.
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=183491
۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه
گزارشی از وضیت معیشتی کارگران صنعتی/ کارگران بیکار نگران آینده
هفتم خرداد ماه 1393
گزارشی از وضیت معیشتی کارگران صنعتی/ کارگران بیکار نگران آینده
خط فقر در تهران یک میلیون 500 هزار تومان و در شهرستان ها یک میلیون و 200 هزارتومان است
ولی خلیلی: درمیان صدای ضربه های چکش کارگران روی چرم و میز کار در کارگاه کفاشی ای در منطقه سپهسالار تهران، پنج مرد میان سال درانبار کارگاه دور هم نشسته اند و از حسن روحانی رئیس جمهور و علی ربیعی وزیر کار می گویند. این مردان میان سال برای تجدید دیدار و صحبت از حال و هوای زندگی هر سه ماه یک بار دور هم جمع می شوند. سه نفر از آن ها از اعضا قدیمی سندیکای کارگران کفاش هستند و دو نفر دیگر هم از اعضا قدیمی سندیکای خیاطان؛ افرادی که در این سال ها حوادث کارگری بسیاری را پشت سر گذاشته اند و در نظرات و نگاهشان این پیشینه وقایع کارگری موج می زند.
درمیان این جمع پنج نفره تنها یک نفر با بی اعتمادی به آینده صحبت می کند و بقیه به تغییر و تحول امیدوار هستند اما آن چه درمیان صحبت همه آن ها دیده می شود نگرانی از ادامه رکود بازار، بیکاری، اخراج، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش هزینه های زندگی و بالارفتن قیمت ها نسبت به درآمدهای پایین شان است. موضوعاتی که در ماه ها و سال گذشته به اصلی ترین چالش های زندگی کارگران تبدیل شده و فشارزندگی روی آن ها و خانواده هایشان را چند برابر کرده است. خانواده هایی که با حداقل 35 میلیون نفر، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
اوایل اردیبهشت ماه امسال کارگران بخش «مولد بخار» شرکت راه آهن تهران در محوطه کارگاه با جنازه روی دار مجید یکی از کارگران سابق این بخش رو به رو شدند، کارگری که چهارماه پیش از آن در بهمن ماه به دلیل تعدیل نیرو و تعویض گروه پیمان کاری شرکت اخراج شده بود و بعد از چهارماه بیکاری و تحمل نکردن فشار زندگی با حضور دوباره در محل کارگاه، خود را در محوطه مولد بخار با طناب، دار زد.
درحال حاضر کارگران و فعالان تشکل های کارگری انتظار دارند دولت و وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حرکتی کوتاه مدت و حرکت بلند مدت به شرایط کاری و زندگی روزمره آن ها سامان دهند و چالش های زندگی آن ها را برطرف کنند. اما در مقابل، کارشناسان معتقدند اگر دولت جدید نتواند با رونق دوباره تولید، افزایش دستمزدها و پایین آوردن تورم و هزینه های زندگی مشکلات پیش روی کارگران را حل کند زمان چندانی نمی گذرد که با جنبش ها و حرکت های اعتراض آمیز گسترده کارگری در کشور رو به رو خواهیم شد.
این کارشناسان معتقدند وضعیت معیشتی کارگران کشور رضایت بخش نیست و برای محکم کردن این نظر خود به شرح وضعیت موجود می پردازند و از وقایع کارگری در دو سال گذشته نام می برند. مثل خودکشی بیش از 10 کارگر در این مدت به دلیل اخراج و بیکاری که اخبار برخی ازآن ها به روزنامه ها و نشریات هم یافته است. همچون خودکشی علیرضا کارگر گروه خودروسازی بهمن که به دلیل دیدن نام خود در لیست کارگران اخراجی دست به خودکشی زد و منصور42 ساله که پس از 15 سال کار در شرکت نساجی کردستان زمانی که با حکم اخراج رو به رو شد، خود را در کارخانه کشت.
دستمزدهای پایین و زندگی زیر خط فقر
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در حال حاضر خط فقر در تهران یک میلیون 500 هزار تومان و در شهرستان ها یک میلیون و 200 هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد کارگران در کشور برای امسال 475 هزار تومان درنظر گرفته شده و این رقم تنها یک سوم هزینه های زندگی آن ها را تامین می کند. موضوعی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم آن را نشان می دهد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران تنها کفاف 10 روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می دهد و میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهیانه و میانگین درکل کشور بیش از 500 هزار تومان است.
علیرضا کارگر کیف سازی که هر روز از ورامین برای کار به میدان امام حسین می آید، می گوید درکارگاه کیف سازی آن ها کارگران برای اینکه بتوانند از پس هزینه های زندگی برآیند همه در مناطق حاشیه شهر تهران مثل اسلامشهر، واوان، قلعه حسن خان و پاکدشت زندگی می کنند. او می گوید برای اینکه شرایط زندگی کارگران را متوجه شوید باید سر ظهر به کارگاه آن ها سر بزنید و نگاهی به ظرف غذای آن ها بیندازید. او می گوید:« کارگران برای جبران هزینه ها معمولا چند شغل دارند و یا روزی 14، 15 ساعت کار می کنند و از بسیاری از خرج های خود مثل لباس، غذا و میوه و.. می زنند.»
بحث تعیین میزان دستمزد کارگران برای امسال در ماه های پایانی سال گذشته به پروسه ای دنباله دار و پرکش و قوس تبدیل شد و البته مایوس کننده برای جامعه کارگری به پایان رسید، زیرا در نهایت کارگران نتوانستند در تعیین حداقل حقوق و افزایش حقوق به خواسته های خود که افزایش حقوق متناسب با تورم سال 92 بود برسند. حقوق کارگران باوجود تورم 41 درصدی تنها 25 درصد افزایش یافت و این موضوع باعث بروز نارضایتی گروه های کارگری و شکایت آن ها به دیوان عدالت اداری شد. طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار باید براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد. حال آن که به نظر فعالان کارگری در تعیین حداقل حقوق امسال نه تنها نرخ تورم در نظر گرفته نشده بلکه دستمزدها کفاف زندگیشان را هم نمی دهد.
براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه گروه اصلی «مواد خوراکی» در سال 91، 7/46 درصد، نرخ تورم 12 ماه گروه عمده «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» 47 درصد و نرخ تورم 12 ماه گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» معادل 8/23 درصد بوده است.
همچنین باتوجه به افزایش قیمت کالاها و تورم در 5 ماه ابتدایی سال گذشته اختلاف دستمزد کارگران و تورم رکورد زد و شکاف این دو به عدد بی سابقه 20 درصدی در پایان مرداد ماه سال قبل رسید. این اختلاف هزینه های زندگی و تورم نسبت به درآمد و دستمزد کارگران درحال حاضر یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران است و بی توجهی دولت به این موضوع می تواند باعث دشواری بیشتر زندگی کارگران شود. گروه گسترده ای از کارگران بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در نامه ای به او خواستار افزایش حقوق و دستمزد خود در سال جاری شدند.
البته درمقابل این خواسته کارگران برای افزایش حقوق؛ نمایندگان کارفرماها معتقدند به دلیل کاهش تولید، تحریم و افزایش هزینه ها آن ها توان پرداخت افزایش حقوق را ندارند و اجبار آن ها به بالابردن دستمزدها باعث اخراج کارگران، تعطیلی بیشتر تولیدی ها و کارخانه های صنعتی خواهد شد. نمایندگان کارفرماها معتقدند دولت در این بین علاوه بر پایین آوردن هزینه ها و تورم باید برای پرداخت حقوق و دستمزد آن ها را یاری کند.
اخراج کارگران، ورشکستگی و تعطیلی تولیدی ها
نگرانی از اخراج و بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و ناامنی شغلی یکی دیگراز چالش های اصلی کارگران است که اعتراضات گسترده آن ها را در ماه ها و دو سال گذشته به همراه داشته است. طبق بررسی های میدانی که در ماه های گذشته در استان های مختلف کشور در شهرک های صنعتی صورت گرفته بین 40 تا 60 درصد واحدهای صنعتی ورشکسته و تعطیل شده اند و 20 درصد واحدهای صنعتی به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و کاهش تولید رو به رو شده اند و تنها 20 درصد واحدهای صنعتی همانند قبل فعال هستند. همچنین گزارشی که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام شده نشان می دهد 67 درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده اند. در این گزارش بین 30 تا 90 درصد واحدهای صنعتی در استان های مختلف تعطیل شده اند و در میان استان ها خراسان رضوی با هزارو 140 واحد تعطیل شده، لرستان با هزار و 100 واحد، فارس با 900 واحد، یزد با 560 واحد و آذربایجان غربی با 525 واحد بیشترین آمار ورشکستگی واحدهای صنعتی را داشته اند.
البته این ورشکستگی در برخی از صنایع مانند نیشکر، چای، فولاد و ذوب فلزات و البته خودرو بیشتر از صنایع دیگر بوده است. به شکلی که در این مدت اخبار بیکاری کارگران ایران خودور تبریز، مازندران، سنندج و خراسان رضوی و اخراج گروهی از کارگران سایپای تهران و کاشان و همچنین کارگران شهاب خودوری اهواز در صدر اخبار کارگری در کشور بوده است. با تعطیلی کارخانه های خودروسازی و کاهش تولید کارگران بسیاری از واحدهای قطعه سازی هم بیکار شدند؛ طبق آمارها 137 واحد قطعه سازی به طور کامل تعطیل شده است و بخش زیادی از کارخانه ها و تولیدی های قطعه سازی دست به تعدیل نیرو زده اند و با ظرفیت حدود 40 تا 50 درصدی کار می کنند. در همین باره ساسان قربانی دبیرانجمن قطعه سازان هم در مصاحبه ای از بیکاری 130 هزار نفر از شاغلان مستقیم صنعت خودورسازی و قطعه سازی در ماه های گذشته خبر داد و نسبت به ادامه روند این بیکاری ها هشدار داد.
این ورشکستگی ها و تعطیلی تولیدی ها باعث شده تا کارگران اخراج و بیکار شده دست به اعتراضات گسترده ای در نقاط مختلف کشور بزنند، جلوی کارخانه ها، فرمانداری ها، استان داری ها و البته مجلس شورای اسلامی بارها جمع شوند..
حقوق های عقب افتاده
علاوه بر اخراج و بیکاری؛ حقوق و مطالبات عقب افتاده یکی دیگر از چالش های اصلی است که بسیاری از کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از کارگران با وجود کار در واحدهای صنعتی بین دو تا 24 ماه و حتی بیشتر است که حقوق و دستمزدی دریافت نکرده اند و یا تنها ماهانه بخشی از حقوق خود را گرفته اند و مزایای آن ها مانند اضافه کاری، حق مسکن و.. به طور کل قطع شده است. مدیران و مسئولان بسیاری از کارخانه ها و واحدهای صنعتی کاهش تولید و درآمد، تحریم های اقتصادی، نبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت را عامل اصلی به وجود آمدن این شرایط می دانند. این شرایطی که باعث شده کارگران با چالش های بسیاری رو به رو شوند و درآمدی برای تامین هزینه های زندگی نداشته باشند و با تجمع برای گرفتن مطالبات خود دست به اعتراض بزنند.
نیمه های مرداد سال قبل بیش از 500 کارگر فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه به دلیل دریافت نکردن 4 و 5 ماه حقوق چند روز دست به اعتصاب زدند. همچنین ماه گذشته بیش از 100 کارگر نساجی مازندران بعداز بارها تجمع برای گرفتن مطالباشان جلوی استانداری مازندران و مجلس شورای اسلامی باردیگر جلوی استانداری تجمع کردند، روی پارچه نوشته های در دست این کارگران نوشته شده بود:« 32 ماه حقوق معوقه! چه کسی پاسخگوست؟»
نساجی مازندران و فازهای 14 و 15 پارس جنوبی تنها دو نمونه از کارخانه هایی است که ماه هاست حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اند، با بررسی اخبار کارگری در دو سال گذشته متوجه می شوید که تعداد این کارخانه ها و واحدهای صنعتی بسیار،بسیار زیاد است به طوری که به گفته رئیس شورای کاراستان قزوین تعداد این واحدهای صنعتی تنها دراستان قزوین بیش از 60 واحد است.
البته از تعداد واحدهایی که قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نیستند و همچنین حجم این مطالبات آمار رسمی وجود ندارد اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع درآستانه شرایط بحرانی است و دولت برای حل این مشکل باید به کارخانه ها وام های طولانی مدت بدهد تا بتوانند علاوه بر پرداخت دستمزد کارگران خود چرخ کارخانه ها را باردیگر به چرخش درآورند
کارگران پیمانکاری و قرار دادی
به جز حقوق و دستمزد، امنیت شغلی به دلیل کار پیمانی و قرار دادی یکی دیگر از معضلات این روزهای کارگران است. در حال حاضر 70 درصد کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند و این به معنی آن است که در شرایط بد کاری و اقتصادی هر لحظه باید در انتظار بیکاری باشند. یکی از چالش های اصلی کارگران در سال های گذشته به خصوص کارگران کارخانه ها و صنایع بزرگ قرار دادهای کوتاه مدت 3 ماهه و یا 6 ماهه است که امنیت شغلی کارگران و زندگی روزمره آن ها را تهدید می کند.
این نوع از قرار دادها باعث شده تا نارضایتی بین کارگران افزایش یابد و به اعتقاد کارشناسان یکی از اقداماتی که دولت و وزیر کار برای سامان دادن به شرایط کارگران باید انجام دهد، وضعیت قراردادهای کاری و کارگران قرار دادی است. از سوی دیگر به وجود آمدن پیمانکاری در پروژه های کاری و شرکت های بزرگ به چالش دیگری در این بین تبدیل شده است. درسال های گذشته شاهد گسترش قارچ گونه نوعی از شرکت ها تحت عنوان شرکت های پیمانکاری هستیم که معمولا با استفاده از روابط شخصی بخشی از کار را در کارخانه ای یا پروژه های عمرانی بر عهده می گیرند و سپس با گروهی از کارگران قرار داد کوتاه مدت می بندند و با پایان پروژه یا بیرون رفتن آن گروه پیمانکاری از پروژه و سپردن کار به گروه دیگر پیمانکاری این کارگران هستند که اخراج می شوند. به اعتقاد کارشناسان شرایط کنونی باعث شده تا تعداد زیادی از کارگران در کشور به کارگران مقطعی تبدیل شوند.
بررسی که سال گذشته در شرکت های بزرگ و پروژه های عظیم انجام شده نشان می دهد حدود 60 تا 70 درصد کارها به گروه های پیمانکاری که معمولا شبه دولتی هستند واگذار می شود و این موضوع حتی در شرکت های بزرگ نفتی و گازی هم درحال رخ دادن است. در این شرایط کارگران به جای طرف قرارداد بودن با این شرکت ها با پیمانکاران قراداد دارند و در صورت مشکل دستشان به جایی نمی رسد. گروه های پیمانکاری و قرار دادهای کوتاه مدت که اخراج و ناامنی شغلی را در کشور به وجود آورده است یکی از چالش هایی است که به اعتقاد کارشناسان و فعالان کارگری دولت و وزارت کار با تغییر قوانین و برای جلوگیری از بروز حرکت های کارگری باید فکری به حال آن کند
منبع، اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۳۹۳ خرداد ۱, پنجشنبه
اعتصاب کارگران شرکت جیسون در فاز 12 پارس جنوبی
اعتصاب کارگران شرکت جیسون در فاز 12 پارس جنوبی
بنابر گزارش رسیده، تعداد 150 نفر از کارگران اکیپ های اجرایی شرکت جیسون که یکی از زیرمجموعه های شرکت پتروپارس واقع در فاز 12 پارس جنوبی میباشد دیروز و امرو 29 و 30 اردیبهشت دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
این کارگران در چهار ماه گذشته تنها بخشی از حقوق بهمن ماه و بخشی از حقوق اسفند خود را دریافت کرده و مابقی حقوق این دوماه و ماه های فروردین و اردیبهشت آنان هنوز پرداخت نگردیده است. کارفرمای شرکت جیسون در ماه های گذشته روزانه یکساعت از حقوق این کارگران را نیز محاسبه نمیکند و همچنین مرخصی های معوقه تمامی این کارگران نیز به گرو گرفته شده است.
دیروز دوشنبه تمامی این 150 کارگر نصف ساعت کاری را در اعتصاب بوده و امروز سه شنبه کل ساعات کاری به سر کار نرفته و در محوطه تحصن نمودند.
لازم به ذکر است که شرکت جیسون با هیچ یک از این کارگران عقد قرارداد ننموده و کارگران بدون هیچ نوع قراردادی و با توافق لفظی مشغول به کار میباشند.
امروز مدیران شرکت با وعده اینکه تا 10 روز آینده تمام مطالبات کارگران را پرداخت مینماید تلاش کردند تا آنان را به سر کارشان برگردانند و کارگران اعتصابی توافق کردند که چنانچه پس از اتمام 10 روز مطالباتشان پرداخت نگردد دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از مطالبات به حق این کارگران خود را در کنار آنان میبیند و بر لزوم هر چه بیشتر اتحاد و همبستگی این همکاران برای رسیدن به حقوقشان تاکید مینماید.
منبع، اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه
مشکلات معیشتی کارگران با افزایش قیمت نان وخیمتر میشود
هشتم فروردین ماه 1393
مشکلات معیشتی کارگران با افزایش قیمت نان وخیمتر میشود
یک کارشناس مسائل صنفی کارگران نسبت به وخیمتر شدن وضعیت معیشتی این طبقه اجتماعی در صورت گران شدن نان هشدار داد.
علیرضا حیدری در این باره به ایلنا گفت: نان یک کالای ضروری پرمصرف است و از نظر اهمیت نخستین کالا در سبد هزینه مصرفی کارگران محسوب میشود.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته همواره با افزایش بهای کالایهای ضروری چون مواد پروتئینی، لبنیات، انواع گوشت و میوه و سبزیجات، کارگران به دلیل ضعف قدرت اقتصادی نان را جایگزین این کالاها کردهاند.
به گفته این کارشناس مسائل کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران چنانچه قیمت نان تغییر کند باید شاهد كاهش تدریجی نان از سفره مزدبگیران بود با وجود آنکه کالای غذایی دیگری جایگزین آن نمیشود.
حیدری تاکید کرد چنانچه نان نیز مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره کارگران خارج شود، هیچ کالایی برای جایگزین شدن وجود ندارد.
دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به همین دلیل دولت باید قیمت نان را کنترل کرده و در شرایط تورمی کنونی مانع افزایش بهای آن بشود.
۱۳۹۲ اسفند ۲۷, سهشنبه
کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار تجمع کردند
بیست و پنجم اسفند ماه 1392
در اعتراض به تعویق ۸ ماه حقوق
کارگران فولاد زاگرس صبح امروز (یکشنبه) در مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برپا کردند
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران فولاد زاگرس با وجود رای
هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه بیش از هشت ماه حقوق معوقه طلب
دارند.
کارگران در یک ماه گذشته با مراجعه مکرر به مراجع قانونی، همانند اداره
کار و فرمانداری قروه و قولهای مساعد کارفرما در فرمانداری قروه، تا کنون
موفق نشده اند مطالبات خود را دریافت کنند.
در روز گذشته نمایندگان کارگران فولاد زاگرس جهت پیگیری به وزارت کار
در تهران مراجعه نمودند و کارگران وقتی دیدند جواب مناسب به نمایندگانشان
نداده اند، امروز تجمع اعتراضی خود را از ساعات اولیه بامداد یکشنبه ۲۵
اسفند مقابل وزارت کار برپا نمودند.
در این تجمع کارگران شعار میدادند که گرسنه ایم ، گرسنه ایم وزیر کجا
نشسته و مدیر ما خونخواره – کی حامی این کاره و وزیر بی اقتدار- استعفا
استعفا و ....
بنابر این گزارش، در پی تجمع بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران فولاد زاگرس در
مقابل وزارت کار و امور اجتماعی، ساعت ۱۱ صبح نمایندگان کارگران آقایان
نجفی و عزیزی و امینی و نوری و جعفر عظیم زاده به جلسه ایی با حضور آقایان
ملابیگی، مدیر عامل و دو تن از معاونین وزارت کار به نام های منیری و یاوری
دعوت شدند تا پیرامون مشکلات پیش آورده شده از سوی مدیریت شرکت وارد
مذاکره شوند.
این جلسه تا ساعت ۲.۵ بعدازظهر ادامه داشت و در این حین کارگران در مقابل وزارت کار شعار میدادند.
پس از اتمام جلسه ی مذکور، نمایندگان به میان کارگران آمدند و گفتند که
ملابیگی حاضر به پرداخت مطالبات کارگران نیست و این امر را مشروط به تسویه
کامل کارگران از فولاد زاگرس قرار داده است. نمایندگان به اعتراض جلسه را
ترک نموده و مجددا به تجمع کنندگان پیوستند.
کارگران با شنیدن این اخبار با عصبانیت هر چه بیشتر وزیر کار و ملابیگی
را با شعارهایشان زیر سوال بردند. شعارهای داده شده از این قرار است:
دولت تدبیر و امید –کو تدبیر و کو امید
ملابیگی حیا کن ذوب آهن رارها کن
ملا بیگی ننگت باد ننگت باد
وزیر بی اقتدار – نوکر سرمایه دار
ملابیگی خونخواره – کی حامی بیکاره
گرسنه ایم گرسنه –وزیر چرا نشسته
این تجمع تا زمان تنظیم این خبر ادامه داشته است
کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار تجمع کردند
"ایلنا" صبح امروز حدود ۱۵۰ نفر از کارگران فولاد زاگرس که از کردستان به پایتخت آمدهاند در اعتراض به تعویق هشت ماهه در پرداخت حقوقشان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردهاند.
یکی از نمایندگان کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: حدود ۱۵۰ نفر از مجموع ۲۷۴ کارگر فولاد زاگرس از صبح امروز در اعتراض به تعویق هشت ماهه در پرداخت حقوقشان در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردهاند.
این کارگر در تشریح دلیل اعتراض کارگران گفت: کارفرما از مردادماه سال جاری حقوق ما را پرداخت نکرده است، همچنین بیمه تامین اجتماعی ما نیز در ماههای تیر، مرداد، آذر و دی به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
او در بخش دیگری از مشکلات کارگران فولاد زاگرس گفت: به دستور استانداری کردستان در ۴ اسفند ماه سال جاری کارفرما مکلف شد کارخانه فولاد زاگرس را برای اشتغال کارگرانش احیاء کند اما کارفرما با گذاشتن شرطی مبنی بر قطع رابطه کاری کارگران با کارخانه و همچنین واگذاری ۱۰۰ درصد سهام معدن سنگ آهن «یاسوکند» میخواهد به این بهانه از کارگران این معدن خلاص شود.
به گفته این کارگر، شرط اصلی کارفرما برای راه اندازی کارخانه فولاد زاگرس تسویه حساب اجباری همه کارگران است و از مسئولان استانی خواسته است پیش از هر اقدامی تمامی کارگران باید به بیمه بیکاری معرفی شوند.
او گفت: این در حالی است که طبق رای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان قروه، این کارگران رای بازگشت بکار گرفتهاند و نباید رابطه کاری آنان با کارفرما قطع شود.
او افزود: بخشی از سهام معدن سنگ آهن «یاسوکند» به سهامدارن فولاد زاگرس تعلق دارد و آنها ترجیح میدهند همه سهام معدن را در ازای راه اندازی مجدد کارخانه، دریافت کنند.
وی با اشاره به دیدار چندی پیش وزیر کار با نمایندگان کارگران و قول این مقام دولتی مبنی بر حل مشکلات کارگران، گفت: کارخانه ذوب آهن اصفهان ابراز تمایل کرده که فولاد زاگرس را احیاء کند اما به نظر میرسد سهامداران فولاد زاگرس تمایلی به این کار ندارند.
وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر ۴ نفر از از کارگران به نمایندگی از سایر معترضان به ملاقات معاونت روابط کار این وزارتخانه رفتهاند تا مشکلات کارگران را با وی در میان بگذارند.
پیشینه اعتراض کارگران فولاد زاگرس
کارخانه فولاد زاگرس از روز ۱۸ تیرماه به دلیل آنچه از سوی کارفرما
«ناتوانی مالی و زیانده بودن تولید» ذکر میشد تعطیل و تمامی کارگران آن
اخراج شدند.
از آن زمان تاکنون این کارگران اخراجی با تشکیل اجتماعات
اعتراضی مختلف در مقابل اداره کار و استانداری قروه و نهاد ریاست جمهوری،
ساختمان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حکومتی و دولتی در تهران خواهان
بازگشایی کارخانه، بازگشت به کار و وصول مطالبات معوقه خود شدهاند.
هرچند این کارگران در نهایت با رای هیات تشخیص ادراه کار شهرستان قروه موفق به دریافت حکم بازگشت به کار شدهاند اما به دلیل تعطیلی کارخانه تا این لحظه نتوانستهاند شغلشان را به دست بیاورند.
دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد
بیست و سه اسفند ماه 1392
دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد
"ایلنا شورای عالی کار امروز دستمزد پایه کارگران برای سال ۹۳ را برای پایه مزد با ۲۵ درصد افزایش ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان و برای سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد افزایش به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان تعیین کرد.
به گزارش ایلنا. شورای عالی کار در جلسه امروز خود میزان دریافتی سایر سطوح مزدی را ۱۲ درصد افزایش به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان تعیین کرد. حق بن کارگران از ۵۰ هزار تومان در سال جاری به ۸۰ هزار تومان برای سال آینده افزایش یافت و حق سنوات خدمت کارگران نیز از ۳۰۰ تومان در سال جاری به ۵۰۰ تومان برای سال آینده رسید
افزایش ۲۵ درصدی پایه دستمزد کارگران در حالی به تصویب رسید که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد میبایست بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو منبع رسمی، آخرین نرخ تورم در زمان مذاکرات مزدی را با ۳ درصد اختلاف به ترتیب ۳۳/۵ و ۳۶/۵ درصد اعلام کردهاند.
حسن روحانی نیز پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده اجرای این قانون و افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم را مطرح کرده بود.
نمایندگان کارگران در این شورا معتقد بودند که با توجه به بار تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در سال آینده، تصویب دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم به کاهش بیشتر قدرت خرید آنان منجر خواهد شد.
مصوبه شورای عالی کار برای اطلاع کارگران از جزئیات تغییر سایر حقوق جانبی پس از ابلاغ رسمی منتشر میشود
۱۳۹۲ اسفند ۱۳, سهشنبه
مزد کارگران نانواییها بر اساس تورم سال ۹۰ پرداخت میشود
یازدهم اسفند ماه 1392
مزد کارگران نانواییها بر اساس تورم سال ۹۰ پرداخت میشود
دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه از پرداخت حداقل دستمزد سال ۹۰ به کارگران شاغل در نانواییها انتقاد کرد.
«یدالله صمدی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران خباز تا به امروز که بیش از ۱۱ ماه از سال ۹۲ گذشته است، همچنان مزد مصوب شورای عالی کار در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۱ را دریافت نکردهاند و تمام مکاتبات نمایندگان کارگران خباز با نهادهای مسئول مربوطه بینتیجه مانده است.
وی با اشاره به اشتغال نزدیک به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر در نانواییها، افزود: بیشتر این کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند اما ابتداییترین مواد این قوانین از جمله افزایش مزد سالانه برای آنان اجرا نمیشود.
این فعال صنفی در ادامه با اشاره به جلسات متعدد انجمن صنفی متبوعش با فرماندار، رئیس اداره کار سنندج، فرماندار این شهرستان و استاندار کردستان در طول سال جاری تاکید کرد همگی این جلسات بینتیجه و با وعده وعیدهای بیحاصل پایان یافته است.
صمدی با اشاره به گفته وزیر نیرو مبنی بر افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق از ابتدای سال ۹۳ و بودجه ۹۳ که افزایش قیمت حاملهای انرژی را پیش بینی کرده است، گفت: در حالی که تورم افسار گسیخته، بیکاری و اخراج و تعدیل گسترده دامن جامعه کارگری را گرفته است، به نظر میرسد دولت روحانی با اجرای سیاستهای نئو لیبرالی به جنگ کارگران میرود.
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگران در مواجهه با این شرایط ناعادلانه، دستشان خالی است زیرا در صورت اعتراض با برخورد نهادهای نظارتی یا کارفرما اخراج میشوند.
صمدی با بیان اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار، نمایندگان واقعی تمامی جامعه کارگری نیستند از «علی ربیعی»، وزیر کار خواست معضل مزدی کارگران خباز را حل کند.
وی در ادامه بیان کرد: افزایش مزد کارگران نانواییها به صورت غیرقانونی منوط به افزایش قیمت نان شده است که ستم آشکار علیه این قشر زحمتکش است.
دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه در پایان اظهار کرد: هنگام افزایش مزد سالانه، موازنه بازار کار باید کنار گذاشته شود و حداقل دستمزد با مقیاسهای انسانی و توجه به کرامت کارگران تعیین شود
۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه
بیکاری ۱۱۰ کارگر «پیشرو مصالح» با دو ماه و نیم حقوق معوقه
یکم اسفند 92
بیکاری ۱۱۰ کارگر «پیشرو مصالح» با دو ماه و نیم حقوق معوقه
دبیر خانه کارگر بجنورد از تعطیلی کارخانه پیشرو مصالح شرق و بیکاری ۱۱۰ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: این کارخانه از ۱۵ روز گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما «کمبود منابع مالی» ذکر شده، تعطیل شده است.
«فرهاد هدایتی»» با بیان اینکه کارخانه پیشرو مصالح شرق یکی از مطرحترین واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی در استان خراسان شمالی است، به ایلنا گفت:با تعطیلی این کارخانه، ۱۱۰ کارگر این کارخانه با وجود آنکه ظرف دو ماه و نیم گذشته حقوقی دریافت نکردهاند، بیکار شدند.
او افزود: کارگران کارخانه پیشرو مصالح شرق یکی از عوامل تعطیلی کارخانهشان را افزایش تدریجی و انباشت بدهیها به دو اداره گاز و برق ذکر میکنند.
او گفت: تعطیلی کارخانهای همانند پیشرو مصالح شرق که تامین کننده بخش زیادی از مصالح ساختمانی استان است باعث کندی ساخت وسازهای عمرانی خواهد شد.
دبیر خانه کارگر بجنورد گفت: با توجه به افزایش بهای حاملهای انرژی و بهای انواع مواد اولیه و سایر هزینهها که در برخی موارد به چندین برابر نیز رسیده است، ضرروی به نظر میرسد تا مسئولان به خلف وعدهشان در رابطه با پرداخت سهم بخش تولید از سود طرح هدفمندی یارانهها، خاتمه دهند.
این فعال کارگری در استان خراسان شمالی تصریح کرد: دولت میتواند با ارائه تسهیلات کم بهره به واحدهای بحران زدهای که با حداقل ظرفیت کار میکنند و یا تعطیل شدهاند، زمینه اشتغال مجدد کارگران را فراهم سازد.
مسئولان به وضعیت بحرانی کارخانه بیتوجه بودند
در همین این رابطه، «عباس ابوالحسنی» مدیر عامل کارخانه پیشرو مصالح شرق در گفتگو با ایلنا ضمن تایید تعطیلی کارخانه، توقف تولید در این کارخانه را علاوه بر افزایش قیمت حاملهای انرژی، بیتوجهای مسئولان به وضعیت واحدهای بحرانزده دانست و گفت: مسئولان استانی به هیچ یک از مشکلاتی که متوجه این کارخانه بود توجه نکردند.
او با بیان اینکه ۱۱۰ کارگر این کارخانه دو ماه نیم حقوق از کارخانه طلب دارند افزود: با تعطیلی کارخانه همه ۱۱۰ کارگر برای دریافت مستمری بیمه بیکاری به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی معرفی شدهاند.
ابوالحسنی، افزایش قیمت حاملهای انرژی را عامل اصلی افزایش مشکلات واحدهای تولیدی دانست و گفت: این کارخانه فقط به اداره گاز بیش از دویست میلیون تومان بدهی دارد.
۱۳۹۲ دی ۱۸, چهارشنبه
تجمع کارگران تراکتورسازی تبریز در اعتراض به تعویق ۸ ماهه حقوق
هفدهم دیماه 1392
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز از تجمع کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در مقابل سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی در اعتراض به تعویق ۸ ماهه در پرداخت حقوق شان خبر داد.
«کریم صادقزاده» در این باره به ایلنا گفت: ۲۵۰ کارگر ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در ۸ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده و مهمتر از همه با بلاتکلیفی، تعطیلی خط تولید و رها شدن کارخانه از سوی مالک آن (شرکت سرمایه گذاری ملت) روبرو هستند و مسئولان ارشد استان نیز خود را از این موضوع کنار کشیدهاند.
وی در تشریح مطالبات صنفی کارگران گقت: پرداخت حقوق عقب افتاده، سنوات کارگران بازنشسته شده، تمدید دفترچههای تأمین اجتماعی، پرداخت بدهیها به سازمان تامین اجتماعی و بانکها و از سرگیری دوباره تولید، از جمله خواستههای کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز است.
به گفته صادق زاده، کارگران انتظار داشتند پس از تجمع در مقابل استانداری در تاریخ ۲۷ آذر ماه، مسئولان دولت یازدهم برای رفع مشکلات آنان دست به کار شوند اما در این خصوص اقدامی نشد.
این فعال کارگری افزود: کارگران به ناچار در اعتراض به بیتوجهی کارفرما و مسئولان استان نسبت به مشکلات صنفی شان ابتدا در داخل کارخانه و سپس در مقابل سازمان صنایع و معادن استان تجمع کردند.
صادقزاده تصریح کرد: این واحد صنعتی به علت عدم وجود مدیرعامل و هیات مدیره قانونی در ۱۰ ماه گذشته با انواع بدهیهای انباشته به بانکها، سازمان مالیات، بیمه، سازمان خصوصیسازی و شهرداری روبه رو است.
وی در ادامه بیان کرد: مطالبات تجمع کنندگان غیرقانونی نیست و آنها فقط خواستار پاسخگویی و حل مشکلات شان توسط مسئولان استان هستند.
صادق زاده درباره نتیجه مذاکرات کارگران با مسئولان استان گفت: مسئولان در این تجمع از کارگران خواستند به خانههای خود بازگردند تا در اسرع وقت با تشکیل جلسه ویژه کمیسیون کارگری در استانداری و فرمانداری نسبت به تحقق خواستههای آنها اقدام شود.
وی تصریح کرد: ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز قبل از واگذاری با تولید سالانه ۶۰۰ دستگاه انواع لودر تنها تامین کننده این دستگاه در کشور بود اما بعد از واگذاری، تولید سالانه به ۳۳ دستگاه کاهش یافته است.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در پایان اظهار داشت: مشکلات کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی نتیجه اجرای نادرست سیاستهای کلان کشور در واگذاری واحدهای صنعتی، تجاری و... از سوی متولیان امر در دولتهای گذشته است
۱۳۹۲ دی ۳, سهشنبه
جزئیات سناریوی دولت برای افزایش مزد93 کارگران
مقامات وزارت کار به تازگی از تدوین سناریوی جدیدی برای تعیین دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار خبر دادند که طی آن، قرار است یک تغییر اساسی در روند افزایشهای سالیانه حداقل حقوق اتفاق بیافتد، حتی اعلام شد این افزایشها بالاتر از نرخ تورم و به روش جدیدی خواهد بود.
این روزها خبر می رسد مهمترین سناریوی تدوین شده در وزارت کار به تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران از روش هایی مانند واگذاری سبد کالا اختصاص دارد.
به زودی شورای عالی کار گفتگوها و مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار (تنها تعداد کارگران بیمه شده بدون احتساب افراد فاقد بیمه) که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور هستند را آغاز خواهد کرد. طبق روال سال های گذشته این چانه زنی ها تا اسفندماه ادامه خواهد یافت.
یکی از دلایلی که در سال های گذشته از آن به عنوان علت طولانی شدن گفتگوی کارگران، کارفرمایان و دولت برای افزایش حداکثر 100 هزارتومان حقوق مشمولان قانون کار در ماه یاد می شد، نگرانی دولت از انتقال زودهنگام اثر روانی افزایش حقوق های سال آینده به بازار پایان سال و افزایش دوباره قیمت ها در شب عید است.
از این رو، دولت ها در سال های گذشته تلاش کردند عمدا تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران را به روزهای پایانی سال بکشانند و این موضوع در سال گذشته نیز تنها در دو سه روز پایانی سال اتفاق افتاد و هرگز طولانی شدن گفتگوها برای تکمیل کارشناسی ها و یا دستیابی کارگران و کارفرمایان به یک توافق قطعی نبوده و نیست.
حال با وجود آغاز به کار دولت تدبیر و امید و برخی اظهارنظرها از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره لزوم ترمیم شکاف دستمزد کارگران و هزینه های آنان و مهم تر از آن نظر رئیس جمهور درباره اجرای دقیق ماده 41 قانون کار درباره حقوق کارگران، اما هنوز طرح دقیق و روشنی از سوی دولت برای افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران ارائه نشده است.
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با 25 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 487 هزار و 125 تومان رسید که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و معیشت کارگران دارد. هرچند همه دریافتی بیشتر کارگران و مشمولان قانون کار این مبلغ نیست و درصد قابل توجهی از آنان ارقام بالاتری از حداقل دستمزد را دریافت می کنند، اما هستند گروه هایی از کارگران هم که حتی حداقل قانون کار نیز درباره آنان رعایت نمی شود.
در سال های گذشته نیز دولت نفوذ بسیار زیادی در تصمیم گیری های شورای عالی کار داشته و تقریبا می توان گفت این نظر دولت بود که میزان افزایش سالیانه دستمزد کارگران را تعیین می کرد و کارگران و کارفرمایان تنها دیدگاه های خود را مطرح کرده اند.
تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران نیز با مخالفت کارفرمایان همراه بود و آنها نظر منفی درباره افزایش 25 درصدی حداقل حقوق ها را ارائه کرده بودند که البته شورای عالی کار با استفاده از رای گیری و با وجود مخالفت کارفرمایان، افزایش دستمزد امسال را تصویب و ابلاغ کرد.
کارشناسان بازار کار معتقدند دولت تدبیر و امید از طریق ستفاده از ظرفیت فازدوم هدفمندی یارانه ها و اختصاص سهم قانونی تولید از هدفمندی، همچنین طراحی و واگذاری بسته های ویژه حمایتی مانند آنچه که در بهمن و اسفند امسال اجرا خواهد شد؛ در صدد حمایت واقعی از کارفرمایان و همچنین کارگران خواهد بود.
متاسفانه عملکرد دولت سابق در بخش حمایت از تولید و کارگران بسیار ناچیز بوده و نه تنها هرگز سهم تولید از یارانه ها پرداخت نشد، بلکه دولت هیچگونه حمایت مستقیمی از کارگران به بهانه اینکه وظیفه ای در قبال مشمولان قانون کار ندارد، انجام نداد و همه بار حمایت از کارگران را تنها بر عهده کارفرمایان گذاشته بود در صورتی که وظیفه قانون اساسی دولت ها حکم می کند برای تقویت معیشت کارگران به عنوان آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی، علاوه بر 45500 تومانی که به همه ایرانیان به عنوان یارانه پرداخت می شود، حمایت های ویژه ای را نیز در نظر بگیرند که در 8 سال گذشته چنین نشد.
آرش فراز در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تا نیمه دی ماه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران به صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگران تلاش دارند در دور جدید مذاکرات، تقویت قدرت خرید و معیشت مشمولان قانون کار را پیگیری کنند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره سناریوی تدوین شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد طرح وزارت کار بیشتر تقویت معیشت خانوار کارگری را مدنظر قرار داده است.
فراز خاطرنشان کرد: سبد معیشتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار به دنبال تقویت آن است، برنامه ای مانند واگذاری بسته های حمایتی پیش بینی شده در دولت است که در ماه بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی واگذار می شود.
وی افزود: هم اکنون مجمع از استان ها درخواست کرده است تا نتیجه بررسی ها و ارزیابی صورت گرفته درباره سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات هزینه های کارگران را ارائه کنند. به صورت کلی طبق قانون فعلی کار، مزد باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان کارگران آماده آغاز مذاکرات و چانه زنی با کارفرمایان و دولت درباره حداقل دستزمد سال 93 هستیم.(مهر)
http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1319051045549452098
اشتراک در:
پستها
(
Atom
)















