جزئیات گزارش ویژه وزارت کار از دستمزد

جزئیات گزارش ویژه وزارت کار از دستمزد

افزایش مستمر قیمت ها، افت قدرت خرید خانوار و کاهش ارزش ریال در ایران طی 3 دهه اخیر باعث شده تا دستمزد روزانه 567 ریالی کارگران در سال

58 به 162375 ریال در سال 92 یعنی به میزان 285 برابر برسد. با این حال، کارشناسان بازار کار می گویند عدم رشد واقعی دستمزدها در ایران از جدی ترین مسائلی است که نیروی کار با آن مواجه بوده و اگر دستمزدها در ایران رشدی منطقی را طی می کرد، افزایش های امروز باید بین 500 تا 600 برابر سال 58 می رسید.

بررسی گزارش ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه درباره وضعیت دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران در فاصله 34 سال گذشته نشان می دهد در دوره 12 ساله بین 1380 تا 1392، کمترین میزان افزایش دستمد در سال های 90 و 84 اتفاق افتاده است.

طبق نمودار ارائه شده، حداقل دستمزد روزانه کارگران در فاصله سال های 89 تا 90 تنها 910 تومان افزایش داشته است در حالی که در فاصله دو سال مورد بررسی، نرخ تورم از 13.9 درصد به 26.4 درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش وزارت کار از 34 سال تعیین دستمزد

سال 90 که در آستانه اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در دولت سابق قرار داشته است، کمترین میزان افزایش سالیانه دستمزد را در طول دوره های مختلف به میزان 9 درصد ثبت کرده است. بعدها نمایندگان کارگری کشور عنوان کردند، وزیر کار وقت از دولت دستور داشت برای مهار تورم انتظاری حاصل از افزایش ناگهانی قیمت ها در قالب اجرای هدفمندی یارانه ها، جلوی افزایش بالاتر از 10 درصد دستمزد کارگران را بگیرد.

در گزارش وزارت کار آمده است: بررسی وضعیت حداقل دستمزدها و نرخ تورم طی سال های 1358 تا 1392 در کشور نشان می دهد که روند افزایش حداقل دستمزد، تقریبا یکنواخت است. به استثنای سال های 63-1360 و 1365 و 1368 که حداقل دستمزد ثابت بوده، کمترین رشد حداقل دستمزد با 9 درصد تغییر به سال 1390 اختصاص دارد و بیشترین رشد حداقل دستمزد نیز با 66.7 درصد تغییر در سال 1370 اتفاق افتاده است و لیکن نرخ تورم به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته و می توان اذعان داشت رابطه ای بین این دو متغیر در طی این سال ها نمی توان تصور نمود.

در برخی سال ها نظیر سال های 1375، 1380، 1384 و 1388، افزایش حداقل دستمزد رقمی بین 15 تا 29.5 درصد بوده در حالی که در همان سال ها نرخ تورم از 10.3 درصد تا 62.7 درصد کاهش داشته است.

به طور مثال در سال 1379 نرخ تورم با کاهش 38.2 درصدی مواجه بوده و لیکن حداقل دستمزد در همان سال 26.6 درصد افزایش داشته است، به نحوی که این افزایش از میزان افزایش دستمزد در سال 1392 با توجه به نرخ تورم 32.1 درصدی آن سال، بیشتر است.

شورای عالی کار همه ساله علاوه بر تعیین حداقل دستمزد و تسری آن بر روی سایر سطوح مزدی، برای کارگرانی که حداقل یکسال تمام سابقه خدمت دارند یا در طول سال آتی خدمت آنان به یکسال می رسد، افزایشی را تحت عنوان پایه سنوات اعلام می کند.

پایه سنواتی طی سال های 1370 الی 1393 تغییر چندانی نداشته است. با محاسبه نسبت پایه سنواتی به حداقل دستمزد طی سال های 1370 الی 1393 مشخص می شود که میزان تغییرات سهم سنوات خدمت کارگران از حداقل دستمزد در طی سال های مذکور اندک بوده و بین 1.1 درصد تا 1.9 درصد نوسان داشته است. شایان ذکر است، پایه سنواتی در سال 1393 نسبت به سال 1370، 1.1 درصد کاهش داشته است.

ثابت ماندن نرخ پایه سنوات موجب شده تا تناسب رقم پایه با حداقل دستمزد هر سال به تدریج از بین برود و در نتیجه کارگران پُرسابقه در کنار مزد شغل، عایدی کمتری (به نسبت کارگران کم سابقه) در مورد سنوات خدمات خود داشته باشند.

دستمزدها در ایران 285 برابر شد، اما...

در سال 1359 نرخ پایه معادل 6.3 درصد حداقل دستمزد همان سال بوده، حال آنکه در سال 93 این نسبت به 2.5 درصد تنزل یافته است. از سویی، حداقل مزد روزانه نیز در طول دهه های مختلف تغییرات قابل توجهی داشته که نشان دهنده افزایش نرخ تورم کشور بوده است.

در سال 1360 حداقل دستمزد روزانه به میزان 635 ریال تعیین شده بود که این میزان 10 سال بعد در سال 1370 به 1667 ریال و در سال 1380 نیز به 18930 ریال افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در سال 1390 به 101000 ریال بالغ شد.

بنابراین در فاصله سال های 1360 تا 1370 حداقل مزد روزانه در ایران بیش از 1.6 برابر افزایش یافت. این میزان در فاصله سال 70 تا 80 به میزان بیش از 10.3 برابر افزایش یافت و از 1667 ریال روزانه به 18930 ریال رسید. در عین حال، حداقل مزد روزانه در سال 90 نسبت به سال 80 به میزان بیش از 4.8 برابر دیگر نیز افزایش یافت.

در مجموع افزایش حداقل دستمزد روزانه در ایران در فاصله سال های 1358 تا 1392 به میزان بیش از 285.3 برابر بوده، اما به گفته کارشناسان بازار کار، این میزان می تواند تا بیش از 2 برابر نیز افزایش داشته باشد و این مسئله به عنوان شکافی جدی بین تامین معیشت و حداقل دستمزد نیروی کار در ایران همواره وجود دارد.

بنابراین در شرایط ایده آل، حداقل دستمزد روزانه در ایران باید در طول 34 سال گذشته بین 500 تا 600 برابر افزایش می یافت. البته این میزان افزایش نشانه های خوبی را به همراه ندارد چرا که نشان دهنده افزایش صعودی و مستمر قیمت ها در طول دوره مورد بررسی، افت ارزش ریال، کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار کارگری و مسائلی از این دست است.

وضعیت جبران خدمات مزد حقوق بگیران در ایران

مزد به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین شده در قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات است و بدین لحاظ از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسزایی است. مطابق نتایج به دست آمده از طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی بالای 10 نفر کارکن، نسبت جبران خدمات به ستانده طی سال های 1383 لغایت 1390 کاهش یافته به گونه ای که از 13.1 درصد در سال 1383 به 7.4 درصد در سال 1390 رسیده است.

با محاسبه نسبت جبران خدمات به ارزش محصولات تولید شده نیز همین نتیجه به دست می آید. این سهم نیز طی سال های 1383 لغایت 1390 کاهش یافته است. دلیل کاهش سهم جبران خدمات را عمدتا می توان افزایش نسبت سایر عوامل و نهادهای تولیدی و هزینه های سربار دانست و این امر بار دیگر نشان دهنده آن است که روند تغییرات قیمت عوامل تولید متناسب با عامل هزینه دستمزد نیست و رشد سهم عوامل غیرمزدی شتاب بیشتری دارد.

به صورت کلی، سهم مزد در قیمت تمام شده و قیمت فروش می تواند با عواملی نظیر سیاست های اقتصادی دولت، وابستگی انرژی برای تامین مواد اولیه، تجهیزات، ابزار و نظایر آنها، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تولید و نوع محصولات یا خدمات، بهره وری کار و شرایط جغرافیایی بستگی داشته باشد

منبع:
اتحاديه آزاد کارگران ایران

ادامه خبر

نرخ بیکاری زنان به 43.4 درصد رسید

سوم مهر 1393

نرخ بیکاری زنان به 43.4 درصد رسید

تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان جویای کار 15 تا 24 ساله کشور از 12.2 درصد سال 84 به 22.4 درصد در بهار امسال افزایش یافته و نرخ بیکاری زنان به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته به میزان 43.4 درصد رسیده است.

به گزارش 2مهر مهر، ایران کشوری جوان با 75 میلیون نفر جمعیت است که نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند؛ بنابراین بی توجهی به توان بالقوه زنان در اداره کشور و استفاده نکردن از توانمندی های آنان می تواند فرصت های فراوانی را نابود کند. در عین حال، همانگونه که عنوان شد در بازار کار ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها، برخی مشاغل مختص مردان است و برخی نیز اتفاقا مختص زنان.

مشاغلی مانند کار در اعماق دریاها و اشتغال در شرایط بد آب و هوایی در صنایع نفت و گاز بیشتر بر عهده مردان گذاشته می شود و خبری از حضور زنان در این بخش ها نیست. اساسا امکان اشتغال زنان با مدت طولانی در دریاها و یا معادن و دور ماندن از خانواده چندان امکانپذیر به نظر نمی رسد.

با این وجود، در دهه های اخیر اشتغال زنان و سیل تقاضا برای کار از سوی زنان تحصیل کرده به چالشی برای دولت ها تبدیل شده است. با وجود اینکه تعداد زنان جویای کار همواره از مردان کمتر است، اما نرخ بیکاری در این گروه بسیار بالا و تامل برانگیز است.

طبق آمارها، بالاترین میزان زنان جوینده کار در ایران در گروه سنی زیر 30 سال قرار دارند و این موضوع به این معنی است که درصد قابل توجهی از زنان متقاضی کار کشور، احتمالا دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و از اینرو نگاه جدی تری نسبت به حضور در بازار کار دارند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله در فاصله سال های 84 تا بهار 93 افزایش یافته و از 32.6 درصد به 43.4 درصد رسیده است؛ بنابراین در یک دوره 8 ساله نرخ بیکاری زنان جوینده کار کشور به میزان 10.8 درصد افزایش یافته است.

در سال 84 تعداد زنان جویای کار 15 تا 24 ساله کشور 451 هزار و 720 نفر بود که این تعداد در بهار سال جاری به 223 هزار و 844 نفر رسید. ادامه بیکاری بخش قابل توجهی از زنان جویای کار در 8 سال گذشته باعث شده تا سن جویندگان کار در این بخش به حدود 30 سال نیز برسد؛ از اینرو تعداد بیکاران زن بهار امسال در گروه سنی 15 تا 29 ساله کشور 537 هزار و 718 نفر بوده است.

از نکات حائز اهمیت درباره بیکاری زنان در سال های اخیر علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری در این گروه از جویندگان کار کشور، این است که از کل 774 هزار و 828 زن جویای کار کشور در سال 92، به میزان 562 هزار و 924 نفر زیر 30 سال بوده اند.

همچنین از دیگر نکات حائز اهمیت این است که تمایل زنان به اضافه کاری در سال 92 نسبت به دوره 8 سال قبل از آن کاهش یافته و از 17.6 درصد به 15.3 درصد رسیده است. در کنار این، سهم اشتغال زنان در دو بخش کشاورزی و صنعت در سال 92 نسبت به سال 84 کاهش یافته و تنها در بخش خدمات، اندکی افزایش مشاهده می شود.

آمارها حاکی از آن است که امکان اشتغال به کار زنان در ایران نسبت به مردان تا 50 درصد کمتر است به نحوی که نرخ بیکاری مردان مردان 15 تا 24 ساله در بهار امسال 21 درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی 43.4 درصد بوده که حاکی از بیکاری 2 برابری زنان نسبت به مردان است.

فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان گروه سنی 15 تا 24 ساله کشور در سال 84 نسبت به سال 92 کمتر بوده که این موضوع نشان دهنده سخت تر شدن جستجوی شغل توسط زنان است. تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان در سال 84 به میزان 12.2 درصد بوده که این تفاوت در بهار سال جاری به 22.4 درصد رسیده است.

 

 

ادامه خبر

نژادپرستی آشکار در دولت روحانی: محرومیت شهروندان افغان‌ از کار کردن در ایران

سوم مرداد ماه 1393

شهروندان افغان‌ از کار کردن در ایران محروم می‌شوند

رادیو فرانسه، ریاست جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، "ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه" را ابلاغ کرد. هدف اصلی این بخشنامه، مقابله با اشتغال شهروندان افغان در ایران است که به گفتۀ منابع ایرانی، ده درصد بازار کار را در اختیار خود دارند. اما به اعتقاد جمشید اسدی، این اقدام دولت نمی‌تواند در امر کارآفرینی موفق باشد.

در بخشنامه‌ای که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری صادر شده، آمده است: "برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش میزان اشتغال و به منظور کمک به حل معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه، مقتضی است همه دستگاه‌های اجرایی دولتی وغیردولتی [...]، کارگران موردنیاز خود را صرفاً از نیروی کار ایرانی تأمین نمایند"...

خبرگزاری مهر می‌نویسد: "در دولت سابق آمارهای متفاوتی از وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در بازار کار ایران از یک و نیم تا سه میلیون نفر ارائه می‌شد و حتی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد ادعا کرد که با ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه می‌توان به مسئله بیکاری در ایران خاتمه داد."
همین خبرگزاری به نقل از حسن طائی، معاون توسعه اشتغال وزارت کار می‌نویسد: "هم اکنون حدود دو میلیون نفر از اتباع کشور افغانستان به طور قانونی ده درصد بازار کار ایران را در اختیار دارند".
این مقام وزارت کار توضیح می‌دهد که البته کارگران خارجی برای کارفرما ارزان‌تر تمام می‌شوند، اما باید توجه داشت که "در دنیا کارگران کره‌ای و افغان کاردوست‌ترین کارگران جهان محسوب می‌شوند و واقعیت این است که کارگران افغان فاقد پروانۀ اشتغال تنها به دلیل ارزان‌تر بودن در ایران استخدام نمی‌شوند"...

به گفتۀ جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد، تصمیم جدید دولت نمی‌تواند در بازار ایران کارآفرین باشد. به گفتۀ او "این طرز فکر اقتصادی که می‌گوید حجم معینی از تولید داریم و می‌توانیم آن را از کسانی بگیریم و به دیگری بدهیم، اشتباه است". معلوم نیست مشاغل دشواری که اکثراً در اختیار خارجی‌هاست، بتواند در غیبت آنان مشکل کمبود اشتغال را حل کند.
 

 

ادامه خبر

نگاه جنسیتی کارگران زن را ارزان کرده است

حقوق خانم‌ها 23 درصد کمتر از مردان در سمت‌های مشابه

مهر: نتایج یک تحقیق جدید از وضعیت دریافت حقوق و دستمزد در برخی گروه‌های مهم شغلی ایران نشان می‌دهد دریافتی شاغلان در برخی رشته‌ها مانند متخصصان مالی، حسابداری و حسابرسی با سابقه یک تا هفت‌سال بین 600هزارتومان تا یک‌میلیون‌و620هزارتومان است؛ همچنین حداقل و حداکثر حقوق یک کارشناس مهندسی برق بین 700هزارتومان تا دومیلیون‌و400هزارتومان است. همچنین تاثیر دریافت حقوق افراد با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس نسبت به لیسانس در ایران هم 17درصد است.  برای اولین‌بار در ایران متوسط حقوق و دستمزد مدیران و کارشناسان کشور توسط بزرگ‌ترین سایت استخدامی ایران (IranTalent.com)، بررسی و اعلام شد. اطلاعات ارایه‌شده، متوسط دریافتی در جامعه و همچنین بازه رایج آن را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال در سال 92 یک مدیر مالی در تهران با سابقه کاری بین هفت تا 15 سال، ماهانه به‌طور متوسط 30میلیون‌ریال دریافتی داشته که این مبلغ در موارد مختلف بین 15میلیون‌ریال تا 53میلیون‌ریال متغیر بوده است.  گزارش کامل ارزیابی حقوق و دستمزد ایران تلنت در سال 1392 روی وب‌‌سایت IranTalent.com به‌عنوان بزرگ‌ترین سایت استخدامی کشور که بیش از نیم‌میلیون‌نفر از جامعه متخصصان کشور عضو آن هستند و بالغ بر هزارو500 شرکت معتبر داخلی و خارجی استخدام‌های خود را از طریق این سایت انجام می‌دهند، در دسترس است که با مراجعه به آن می‌توانید اطلاعات مربوط به میزان دریافتی در هر شغل را به تفکیک سابقه و رده سازمانی مشاهده کنید.  از سویی، نتایج نشان می‌دهد که دریافتی افراد برای یک سِمت مشابه در شرکت‌های مختلف فرق می‌کند. به‌عنوان مثال کارشناسان، در شرکت‌های حسابداری و حمل و نقل کمترین دریافتی و در بانک‌ها و شرکت‌های نفت و گاز بیشترین دریافتی را دارند.  از دیگر نتایج به‌دست‌آمده، پایین‌بودن حقوق خانم‌ها نسبت به آقایان است. آمارها در تهران حاکی از آن است که خانم‌ها در سِمت‌‌های مشابه با آقایان، به‌طور میانگین 23درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند. به‌گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است.

لینک خبر :  http://sharghdaily.ir/?News_Id=38464

 

یک فعال کارگری:

نگاه جنسیتی کارگران زن را ارزان کرده است

هرچند قانون کار در مقایسه با دیگر قوانین جامعه توجه بیشتری به برابری زن و مرد دارد و تفاوت هایی که برای اشتغال زنان قائل شده در جهت بهبود شرایط اشتغال آنهاست اما عرف حاکم بر جامعه بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث شده است تا قوانین «برابری محور» کار نیز در عمل اجرا نشوند.

یک فعال کارگری درخصوص تفاوت های مزدی کارگران زن و مرد هم رده گفت: میانگین مزدی کارگران زن در تمامی رده‌های شغلی از میانگین مزدی همکاران همر‌رده و هم تخصص مرد آنها کمتر است و این تفاوت مزدی را جامعه به زنان تحمیل کرده و آنها را مجبور به پذیرش وضع موجود  شده‌اند.

«اشرف بنایی» در این باره به ایلنا گفت: سقف‌های شیشه‌ای و محدودیت‌های پنهان حاکم بر اشتغال زنان ناشی از عرف جامعه است و نگاه جنس دومی به زنان اصلی ترین علت پائین ماندن دستمزد آنهاست.

وی با اشاره به تازه ترین آمار منتشر شده مبنی بر تفاوت 23 درصدی مزد زنان و مردان هم رده در تهران، گفت: آمارها سند رسمی تجربیات زنان کارگر هستند. تفاوت مزدی کارگران زن و مرد کاملا در بازار کار جا افتاده و علاوه بر کارفرمایان، کارگران زن نیز پائینتر بودن مزد خود را پذیرفته اند.

این فعال کارگری بیمارستانی در تشریح علل این تفاوت‌های مزدی افزود: هرچند قانون کار در مقایسه با دیگر قوانین جامعه توجه بیشتری به برابری زن و مرد دارد و تفاوت هایی که برای اشتغال زنان قائل شده در جهت بهبود شرایط اشتغال آنهاست اما عرف حاکم بر جامعه و همچنین دیگر قوانین مربوط به زنان مثل قوانین ازدواج و طلاق بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تا قوانین «برابری محور» کار نیز اجرا نشوند.

بنایی ادامه داد: تفاوت 23 درصدی یعنی زنان بیش از یک پنجم کمتر از همکاران مرد خود برای انجام کار مشابه مزد می گیرند. کارفرمایان در توجیه این تفاوت، مسئولیت اقتصادی خانواده را متوجه مردان می دانند و بر همین اساس مزد کمتری را به زنان پرداخت می کنند و این درحالی است که بسیاری از زنان کارگر، سرپرست خانواده خود هستند و معاش خانواده از دستمزد آنها تامین می شود.

عضو شورای اسلامی کار بیمارستان «دکتر سپیر» افزود: نگاه پائین دستی به کار زنان درحالی هنوز هم در جامعه غالب است که با وجود نرخ بالای تورم و افزایش قیمتها، اصولا چرخ اقتصاد خانواده ها بدون اشتغال زنان نمی چرخد و دستمزد مردان خانواده کفاف مخارج را نمی دهد.

بنایی تصریح کرد: جامعه به کار زنان نیاز مبرم دارد اما علت این نگاه جنس دومی به کار زنان، ارزان نگه داشتن کار آنها و در واقع سواستفاده از نیروی کار با کمترین هزینه است.

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=183491

 

ادامه خبر

۹۰ درصد کارگران ایران قرارداد موقت دارند

یکم خرداد ماه 1393

نود درصد کارگران ایران قرارداد موقت دارند

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان گفت: در سال ۹۲ بیش از ۹۰ درصد نیروها قرار داد موقت داشتند که این مسئله بر کار و بازدهی آن تأثیر قابل توجهی می‌گذارد و باید برای رفع آن اقدام کنیم.
به گزارش تسنیم، سید حسن هفده‌تن ظهر امروز در گردهمایی مدیران کل اجرایی، معاونین و روسای روابط کار سراسر کشور که در هتل پیروزی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که کشور دچار رکود و تورم بوده و در برنامه‌سازی و اجرای برنامه دچار محدودیت و بسیاری از شاخص‌های اجتماعی رو به نزول و بعضا منفی بوده، بدون شک شرایط کار نیز دشواری‌های خاص خودش را دارد اما اگر با هم هماهنگ باشیم و بازنگری مجدد در روابط وزارت کار داشته باشیم، می‌توانیم نیروی کار اعم از کارگر و کار آفرین را به اوج عزت و کرامت برسانیم.
وی با بیان اینکه هزینه حوادث ناشی از کار در کشور ما بسیار بالا بوده، افزود: هزینه‌های این حوادث بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بر آورد شده که دو سوم درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را شامل می‌شود و رقم این حوادث در سال ۱۳۹۲ هزار حادثه بوده و ۱۸۰۰ مورد از آن‌ها منجر به فوت شده و بر اساس آیه قرآن که هرکسی انسانی را نجات دهد، گویی همه مردم را نجات داده، باید برای کم کردن و به صفر رساندن حوادث ناشی از کار تدبیری اندیشیده شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تاسف از اینکه در سال گذشته نتوانستیم در امر جلب و جذب کار سرمایه‌گذاری کنیم، تصریح کرد: به همین دلیل است که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم که روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای هرکدام به شدت می‌تواند در حوزه‌های دیگر تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد بنابراین جای تاسف دارد که در سال ۹۲ بیش از ۹۰ درصد نیروها قرار داد موقت داشتند.
وی گفت: اگر اقتصاد را بزرگ سازی کنیم، بدون شک مشکلات روابط کار به خودی خود حل می‌شود چرا که عرضه نیروی کار و تقاضا دچار تعادل می‌شود.
هفده‌تن خاطرنشان کرد: ما در تراکم تبادل نیروی کار در حوزه آیین نامه‌ها دستاورد خوبی داشتیم اما به همان نسبتی که تراکم قوانین و مقررات بود، افزایش چشم گیر آیین نامه‌ها را هم نیز داشتیم اما با تجزیه و تحلیل می‌بنیم که شاهد کاهش مطلوب حوادث ناشی از کار نبودیم و این مسئله نشان می‌دهد قوانین به تنهایی نمی‌تواند کار کرد مطلوبی داشته باشد.
وی گفت: برای مثال اکنون ۲۰۰ هزار دعوای کارگری روی میز قضاوت قرار دارد و علت آن عدم شفاف سازی آمارهای ارائه شده است که سبب بروز خطا در برنامه‌ریزی می‌شویم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: متاسفانه در حوزه ستاد مسئولیت سیاست گذاری در حال ورود به پدیده تصدی گری هستیم و در این زمینه دچار غفلت شدیم همچنین یکی از معضلات امروز که به دلیل خطا در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمد، کم شدن سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید و قدرت خرید شاغلان و نیروی کار به دو سوم میزان قبلی بوده که سبب کاهش بهره‌وری شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از غفلت‌های مسئولان، غفلت از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کاریابی بوده، تصریح کرد: اگر از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کنیم، می‌توانیم بسیاری از معضلات را حل کنیم.
هفده‌تن خاطرنشان کرد: نگاه صرف حمایتی، ذلیلانه و زبون آفرینی که به نیروی کار داشتیم، سبب شده که ندانیم نیروی کار چه اعجازی می‌تواند داشته باشد و نگذاریم قابلیت‌هایش کشف شود و در یک کلام کمبود، فقدان و کاهش اثر بخشی دستگاه‌های دولتی در اقتصاد مقاومتی بسیار قابل مشاهده است.
وی اظهار کرد: وقتی آسیب‌ها را مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که باید در برنامه‌ها و سیاست‌‌ها تجدید نظر کنیم و شاه بیت آن بر آینده‌نگری، پیش‌بینی و پیشگیری بوده بنابراین باید درمان نواقص کنیم برای مثال باید دنبال توانمند سازی کار گر باشیم تا ببینیم کارگر با خلاقیت‌اش چه می‌کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ما باید توسعه تشکل‌ها را در دستور کار قرار دهیم و از مداخله و مهندسی کردن در انتخابات تشکل‌ها جلوگیری کرده و بگذاریم تشکل‌های کارگری برتر شکل بگیرد؛ همین طور در اولویت کاری بحث بازرسی کار را با روش جدید داشته باشیم و سهم فساد را در تولید کاهش دهیم که اگر این کار انجام بگیرد سهم مزد تا ۲ یا ۳ برابر افزایش می‌یابد

منبع، آینه روز

ادامه خبر

کارگران «پوشینه بافت» ۵ تا ۶۲ ماه مزد طلبکارند

بیست و دوم اردیبهشت ماه 1393

کارگران «پوشینه بافت» ۵ تا ۶۲ ماه مزد طلبکارند

یک کارگر شرکت «پوشینه بافت» قزوین گفت: کارگران این واحد تولیدی از ۵ تا ۶۲ ماه مطالبات مزدی طلبکار هستند.

«علیرضا صفر‌خانلو» در این باره به ایلنا گفت: منظور مطالبات مزدی همه مزایای نقدی است که باید تحت عنوان دستمزد، حقوق سنوات، بن، خوار بار، مسکن و اولاد، اضافه کاری و... به کارگران پرداخت شود اما پرداخت آن در کارخانه پوشینه بافت از اواخر دهه ۸۰ به تدریج متوقف شد.

به گفته این کارگر وضعیت پیش آمده در حالی است که درگذشته در کارخانه پوشینه بافت ۲۴۰۰ کارگر بصورت روزانه تا ۳۶ تن منسوجات تولید می‌کردند که بعد از اجرای خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های تعدیلی این تعداد به حدود ۵۰ کارگر کاهش یافت.

وی بابیان اینکه از این ۵۰ کارگر، ۸ نفر استخدامی رسمی هستند، اظهار داشت: سابقه کار این ۸ نفر بالای ۲۰ سال است و چون بیشتر آن‌ها در بخش مشاغل سخت و زیان آور شاغل هستند باید زود‌تر از موعد بازنشست شوند اما در حال حاضر وضعیت بازنشستگی با ابهاماتی که به کارخانه مربوط می‌شود، مواجه شده است.

او بابیان اینکه کارخانه پوشینه بافت در سال ۹۰ تعطیل شد، گفت: در حال حاضر پوشینه بافت به صورت تعطیل درآمده است  تنها کارگران بخش نگهبانی در محل کار حضور دارند.

وی بابیان اینکه این مشکل به شرایط کارفرما برای پرداخت سنوات پایان کار کارگران مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور مربوط می‌شود، یادآور شد: پیش از این نیز حدود ۷۰۰ کارگر دیگر این کارخانه نیز به دلیل همین وضعیت مبهم برای بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور با مشکلاتی مشابه مواجه شده بودند.

توضیحات کارفرما:
در این رابطه، «قنبری» مدیر امور اداری کارخانه پوشینه بافت به ایلنا گفت: در مورد پرداخت مطالبات معوقه کارگران هیچ مشکلی وجود ندارد و برخلاف گفته‌های کارگران معوقات آن‌ها بسیار کمتر از ۶۲ ماه است که آنهم بصورت ماهانه پرداخت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر مطالبات کارگران از محل درآمد ناشی از اجاره انبارهای کارخانه پوشینه بافت پرداخت می‌شود.

قنبری همچنین در خصوص مشکل پیش آمده برای پرداخت سنوات پایان کار کارگران مشمول بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور این واحد تولیدی گفت: از این مسئله بی‌اطلاع هستم اما تا آنجا که می‌دانم تاکنون مدیریت کارخانه برای بیمه بیکاری این کارگران تاکنون مبلغ ۴ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌است

ادامه خبر

بیکاری، کارگران کردستان را به سمت کولبری هدایت می‌کند

پنجم فروردین ماه 1393

 بیکاری، کارگران کردستان را به سمت کولبری هدایت می‌کند

یک فعال کارگری در سقز از فعالیت بیش از ۱۵۰۰ کارگر مرزی در مناطق سردشت، بانه، سقز و مریوان در حرفه خطرناک و غیر قانونی «کول‌بری» خبر داد.

«سید محمد صالح حسینی» عدم تمایل دولت به سرمایه گذاری، نبود کارخانجات و فقدان سیاستهای مشوق سرمایه گذاری در استان کردستان را عامل روی آوردن کارگران مرزی به حرفه کول‌بری دانست و در این باره به ایلنا گفت: هرسال چندین نفر از کارگران کول‌بر جان‌شان را در مناطق مرزی کردستان از دست می‌دهند و این در حالی است که اگر امکان اشتغال و کسب درآمد قانونی در منطقه فراهم بود، نیروی کار این کارگران صرف تولید می‌شد.

این فعال کارگری در کردستان سن اشتغال کارگران در حرفه کو‌ل‌بری را از ۱۳ تا ۶۰ سال ذکر کرد و گفت: اکثر کارگران کولبر را افراد فقیری تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه‌شان به این شغل خطرناک روی آورده‌اند. 

حسینی با بیان اینکه قاچاقچیان و حتی کارفرمایان قانونی به این کارگران نگاه صرفاً ابزاری دارند، گفت: وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در شهرستان سقز همچون واحدهای مستقر در شهرک صنعتی قهر آباد عاملی شده است که کارگران بیکار شده این مجموعه‌های صنعتی به حرفه  کولبری جذب شوند.

او در این باره اضافه کرد: تعطیلی واحدهای صنعتی همچون کارخانه قند، نوشابه سازی، لوله پلی اتیلن و کارخانه‌های بزرگی مثل کارخانه دخانیات سقز باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران و جذب آنان در حرفه کولبری شده است.

این فعال کارگری در خاتمه تأکید کرد: کولبران برای کسب درآمد مجبور به حمل اجناس در مناطق صعب العبورند. دولت برای حل مشکل قاچاق باید به فکر ایجاد اشتغال در مناطق مرزی باشد.

 

ادامه خبر

شرایط کار زنان در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است

 ششم اسفندماه 92

شرایط کار زنان در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است

 

یک فعال صنفی حقوق کارگران زن در آذربایجان شرقی به تشریح تفاوت استفاده از نیروی کار زنان در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک پرداخت و گفت: در روستا‌ها و شهرهای کوچک کارفرمایان زنان کارگر غالباً پدر، همسر و یا برادران آن‌ها هستند و به همین خاطر وضعیت دستمزد و بیمه آن‌ها مشخص نیست و در بیشتر موارد از حقوق قانونی برخوردار نمی‌شوند.

«سیما اصغری» دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی در تشریح شرایط کار زنان کارگر در روستاها و شهرهای کوچک به خبرنگار ایلنا گفت: بیشتر زنان کارگر در شغلهای فصلی و بصورت روزمزد کار می‌کنند و طبیعت این قبیل کار‌ها به گونه‌ای است که امنیت شغلی پایینی دارند و تضمینی برای اجرای قانون کار و حفظ حقوق این کارگران وجود ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: مساله مهمی که در بحث زنان کارگر باید در نظر گرفت، تفاوت میان وضعیت زنان کارگر در کلانشهر‌ها با روستا‌ها یا شهرهای کوچک است. در شهرهای بزرگ تخصص و مهارت اهمیت بیشتری دارد و حمایت‌های قانونی از کارگران بیشتر است اما در روستا‌ها و شهرهای کوچک اغلب کارفرمایان همسر، پدر و یا برادران زنان کارگر هستند که وضعیتی خاص را به وجود می‌آورد.

دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مشکلات زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از اقشار زنان کارگر که وضعیت نا‌ بسامانی دارند زنان سرپرست خانوار هستند. بهزیستی و کمیته امداد حمایتهایی از آن‌ها می‌کنند، اما برای زنان سرپرست خانواری که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند این حمایت‌ها دردی را دوا نمی‌کند

ادامه خبر

بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شكایت كارفرما بازداشت شدن

یازدهم بهمن ماه 92

بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شكایت كارفرما بازداشت شدند

فرماندار اردکان اعلام کرد احضار و بازداشت بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شکایت کارفرما صورت گرفته است.

«احمد کمالی» با انتقاد از اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، به ایلنا گفت: مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده که این کارگران روزگذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تحریک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می‌گیرد که نمی‌دانم چه سودی از اقدامات خود می‌برند. این در حالی است که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسئولان دولتی بیشتر است. تا زمانی که مراجع قانونی برای رسیدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحریک کارگران به اعتصاب شیوه درستی برای بیان اعتراض نیست.

وی افزود: رفع مشکلات کارگران معدن چادرملو در اولویت کاری فرمانداری قرار دارد ولی حرکت آن‌ها در ریل غیرقانونی نه به سود خودشان است و نه به سود کشور. بهتر است از مجرای قانونی عمل کنند و دولت هم حامی آن‌ها خواهد بود. ۵ مصوبه از ۶ مصوبه اخیر شورای تامین شهرستان اردکان به کارگران معدن چادرملو اختصاص داشته است و بیانگر توجه ویژه مسئولان دولت به مطالبات آنهاست.

این مقام دولتی در خصوص تایید حکم اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار معدن چادرملو) توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان، گفت: اقای حسنی‌نژاد در اعتراض به حکم اخراجش توسط کارفرما به اداره کار اردکان شکایت کرده که این نهاد دولتی اخراج او را تایید کرده است. وی می‌تواند از نهادهای بالادستی همچون اداره کار استان یزد یا وزارت کار اقدام کند اما توقف تولید در یک مجموعه ۳ هزار نفری به دلیل اخراج وی قابل قبول نیست.

وی در ادامه بیان کرد: هر جا قانون به سود کارگران است بر اجرای آن اصرار می‌کنند اما هر جا به نفع آنان نیست اعتراضشان را از راه‌های غیرقانونی دنبال می‌کنند.

فرماندار اردکان در پایان در خصوص شائبه ارتباطات گسترده کارفرما با مسئولان دولتی این شهرستان، اظهار داشت: اگر دولت جایی تخطی کرده باید پاسخگو باشد. قانون به مسئولان دولتی اجازه تخلف نمی‌دهد و هیچ یک از نهادهای دولتی برای جلب نظر کارفرما حق کارگران را ضایع نمی‌کند چرا که امری غیراخلاقی و به دور از وظیفه کاری است.

در همین رابطه، یکی از نمایندگان کارگران به ایلنا گفت: ۲۰ کارگر معدن چادرملو صبح روز گذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از جمله آقایان «علی همت چراغی»، «مهدی مظفری»، «ناصر شیخی»، «مسلم غنی‌زاده»، «بهرام حسنی‌نژاد» و «احمد‌پور جنائی» در میان بازداشتی ها قرار دارند.

وی افزود: چهار نفر دیگر از کارگران با نام‌های «رامین حیدر جان»، «بهزاد طالب‌پور»، «محمود دهقان» و «احمد نصیرپور» نیز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده‌اند.

این نماینده کارگری تصریح کرد: دور جدید اعتراضات صنفی حدود ۲ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به تایید حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان از روز سه شنبه (۸ بهمن ماه) آغاز شده است که امروز هم (پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه) ادامه دارد و کارگران برای سومین روز متوالی دست از کار کشیده‌اند.

پیشینه اعتراضات چادرملو

در تاریخ ۶ آذر ماه سال جاری، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خواندند و همچنین اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند.

شورای تامین اردکان در واکنش به این اعتراض در تاریخ ۱۱ آذر ماه تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های صنفی کارگران را بررسی کرد.

مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پیروی شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پیمان دهنده) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمه‌شان در ‌‌‌نهایت توسط شورای تامین اردکان پذیرفته شد؛ هر چند طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغییری نیابد.

همچنین در جلسه شورای تامین مقرر شده بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاریخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در این جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تامین موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.

در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه،حدود ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی‌نژاد در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند.

کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامین ندارد.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است.

گفتنی است قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کرده است.

همچنین برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی این شرکت پیمانکاری است) نظرخواهی نشده است.

کارگران معدن چادرملو در ‌‌نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده صنفیشان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطالبات صنفی از تاریخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفیشان مجددا به کار خود بازگشتند.

حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد نهایتا روز یکشنبه هفته جاری (۶ بهمن ماه) از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد که منجر به آغاز دور جدید اعتراضات صنفی کارگران شده است

ادامه خبر

گزارش اعتصاب غذای کارگران ايران خودرو

پس از راه افتادن بخش های مختلف کارخانه پس از رفع محدودیت های تجاری و تحریم ،وکارکردن کارگران به روال گذشته، کارگران بخش جنوبی ایران خودرو که بخش های مونتاژ و تولید در آن قسمت وجود دارد از یکماه پیش تصمیم گرفتند نسبت به فشار کاری و عدم هماهنگی بین کار و دستمزد اقدام به اعتراض بکنند.هرچند که کارگران بخش شمالی ایران خودرو هم از این امر استقبال کردند اما متاسفانه به دلیل دوری و نبود تماس های لازم در روز شنبه 30 آذرکارگران بخشهای جنوبی ایران خودرو که مونتاژو تولید در آن قسمت قرار دارد با نخوردن غذا و نرفتن به رستوران اعتراض خود را به گوش مدیران ایران خودرو رساندند .

با اینکه از طرف مدیران و سرپرستان به کارگران گفته می شد که این راه اعتراض نیست ولی کارگران با این اقدام هماهنگ اولین اعتراض خود را نسبت به سرعت خطوط تولید و کمی دستمزد ها اعلام کردند.

سرعت زیاد خطوط تولید باعث فشارعصبی و پرخاشگری در کارگران می شود که نمونه چند هفته پیش در ایران خودرو و اقدام به خودکشی یکی از کارگران ایران خودرو از نمونه های آن است. به هرحال این اولین هشدار به مدیریت برای جبران دستمزد ها و کاهش سرعت خطوط مونتاژ بود.

سندیکای کارگران فلزکار ومکانیک ضمن حمایت از این اعتصاب و خواسته های کارگران امیدواراست که هماهنگی بین بخش های شمالی و جنوبی ایران خودرو به اتحاد کارگران ایران خودرو منجر شده و با اعتراضات هماهنگ به خواسته های خود برسند.

1/10/1392

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک

 

ادامه خبر

اقدامات کارفرمای پتروشیمی فجر به قصد کنترل کارگران

یکی از نمایندگان کارگران پتروشیمی فجر از ایجاد جو پلیسی و اعمال فشار به قصد کنترل کارگران پیمانی واحد نگه داری و تعمیرات این شرکت پتروشیمی خبر داد.

این نماینده کارگری که نخواست نامش فاش شود، در این باره به ایلنا گفت: مدیر کارگاه پتروشیمی فجر که از سوی شرکت پیمانکاری رامپکو تعیین می‌شود با ایجاد جو پلیسی در کارگاه، کارگران را بازخواست یا تنبیه می‌کند.

وی با انتقاد از اتخاذ سیاست‌هایی که به دو دستگی میان کارگران قرارداد مستقیم و پیمانی دامن می‌زند، افزود: سخت گیری مدیر کارگاه در حدی است که کارگران هنگام خروج از کارگاه در ساعت کاری، باید درباره اینکه جهت انجام چه کاری مرخصی می‌گیرند و به کجا خواهند رفت، پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: قطع کارانه و حق اضافه کاری، جلوگیری از ارتقای سمت و در ‌‌نهایت تهدید به اخراج، ابزارهای مورد استفاده مدیر کارگاه برای فشار به کارگران است.

این نماینده کارگری مدعی شد که شرکت پیمانکاری رامپکو پاداش مصوب وزارت نفت را با یک الی دو ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند چرا که ابتدا پاداش را در حساب بانکی می‌خواباند و سپس آن را به کارگران پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه پاداش وزارت نفت هر شش ماه یکبار پرداخت می‌شود و برای کارگران پیمانی معادل ۵۰۰ هزار تومان است، تصریح کرد: با توجه به آنکه بیش از ۱۷۰ کارگر پیمانی در واحد تعمیرات پتروشیمی فجر مشغول به کارند، مجموع این پاداش رقم قابل توجهی می‌شود که معمولا به صورت مستقیم از سوی وزارت نفت در اختیار واحد پتروشیمی و متعاقبا در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

به گفته این نماینده کارگری، در حالی که پاداش کارگران پیمانی معادل ۵۰۰ هزار تومان است، کارگران رسمی و قرارداد مستقیم تا سقف ۲ میلیون تومان پاداش دریافت می‌کنند.

وی در ادامه از فشار و تهدید به اخراج کارگرانی که به فعالیت صنفی می‌پردازند خبر داد، و گفت: یکی از نمایندگان کارگران که در خصوص وضعیت پتروشیمی فجر اطلاع رسانی می‌کند را تهدید به اخراج کرده‌اند و با قطع مزایایش، او را تحت فشار معیشتی قرار داده‌اند.

نماینده کارگران پیمانی پتروشیمی فجر در پایان از تاخیر ۴ ماهه پیمانکار برای ارائه وسایل کار و لباس ایمنی به کارگران انتقاد کرد.

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=128786

 

ادامه خبر

وزیر بهداشت: بیمارستانها ورشکسته‌اند

وزیر بهداشت: بیمارستانها ورشکسته‌اند

وزیر بهداشت می گوید: تعارف نداریم و به مردم دروغ نمی‌گوییم، بیمارستانهای دولتی ورشکسته هستند، اوضاع وزارت بهداشت به هم ریخته و سردرگم است، سلامت در هیچ یک از دولتهای قبلی اولویت نبوده است و من حاضر نیستم هیچ بیمارستانی را قبل از تأمین منابع افتتاح کنم.

حسن قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با فارس به تشرح وضعیت وزارت بهداشت، آنجه تحویل گرفته و آنچه برای اجرا در نظر دارد، پرداخت و گفت: مردم مطمئن باشند بدون تعارف همه مشکلات را با مردم و مسئولان در میان می گذاریم، دروغ نمی گوییم،بیمارستانی را بدون اینکه نیرو و امکاناتش آماده باشد حداقل من افتتاح نمی کنم.
مشکل اصلی وزارت بهداشت و نظام سلامت چیست؟
سلامت هیچ وقت در اولویت دولتها نبوده است،رقم دقیق آن را نمی دانم شاید اولویت هشتم یا نهم بوده است و هیچ وقت اولویت اول تا سوم دولتها نبوده است چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب،‌البته مشکلات اساسی ساختاری هم داریم به همین علت وزارت بهداشت از یک نوع به هم ریختگی و سرگردانی جدی رنج می برد در حالی وزارت بهداشت مسئول دفاع از حقوق سلامت مردم است.
منظورتان این است که در دولتهای گذشته کوتاهی شده است؟
نمی خواهم کسی را مقصر اعلام کنم و وارد حاشیه ها بشوم چون از این حاشیه ها چیزی گیر مردم نمی‌آید، اما در یک دولتی آ‌مدند، علیه جامعه پزشکی موضع گرفتند و مرتب محدودیت ایجاد کردند،برخورد کردند و نهادهای صنفی را تضعیف کردند. در دولت دیگر آ‌مدند، جبران کنند از برخی دلجویی و استمالت کردند اما در این بین از برخی غافل ماندند و همه ذی نفعان نظام سلامت را ندیدند.
نمی‌خواهم وارد جزئیات بشوم، مردم خودشان متوجه مسائل هستند و می‌دانند چه کسانی برای سلامتشان کار کرده‌اند و چه کسانی کار نکرده‌اند و فقط حرف زده‌اند. به هر حال ما در چینن شرایطی نظام سلامت را تحویل گرفته‌ایم و اگر از تقویت NGO ها حرف می‌زنیم بنا داریم آنها را در جای اصلی خودشان قرار دهیم. تا آنها مدافع حقوق صنف باشند و البته به مردم نیز پاسخگو باشند و ما هم سراغ حل دردها و گرفتاریهای مردم برویم.
وزارت بهداشت از نظر بودجه‌ای در وضعی است و برای سال آینده بودجه وزارت بهداشت چه تغییری می کند؟
وزارت بهداشت را در شرایطی تحویل گرفتیم که حداقل 5500 میلیارد تومان کسری داشت.
البته غیر از منابعی که از یارانه‌ها قرار بود، پرداخت شود؟
بله از آن اعتبار 10هزار میلیارد تومانی که ریالی ندادند، از اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی پزشک خانواده هم که فقط 2 درصد محقق شد،کمتر از 15درصد اعتبارات عمرانی وزارت بهداشت وصول شد. اینها همه روی کاغذ آمده اما دولت جدید هم پولی ندارد که بتواند کمک کند همین الان برای پرداخت یارانه ماهانه مردم کسری جدی داریم. البته در دولت هم شخص رئیس جمهوری و هم وزرا متوجه اهمیت سلامت مردم هستند و آماده‌اند که فداکاری کنند تا سهم سلامت در بودجه کشور دیده شود اما همه می‌دانیم که در تنگای بودجه‌ای قرار داریم ولی در عین حال می دانیم که هزینه‌های درمانی چه فشاری به مردم وارد می‌کنند، به خصوص اگر دچار یکی از بیماریهای صعف العلاج باشند اما چه کنیم ساختار نظام سلامت سردرگم و به هم ریخته است و باید ابتدا این ساختار را درست کنیم.
مشکل ساختار وزارت بهداشت چیست؟
تعداد کارکنان وزارت بهداشت که در سال 84 حدود 230 هزار نفر بوده است الان به 400 هزار نفر افزایش پیدا کرده و تقریباً دو برابر شده است، هنوز هم 140 هزار نیز کم داریم و فشار زیادی روی پرستارها و کمک پرستارها وجود دارد که اینجا هم متأسفانه تعریف درستی نشده است. در حالی که در تمام این سالها شعار کوچک شدن دولت را سر می‌دادیم.
بیمارستانهای زیادی در همین سالها افتتاح شده‌اند بدون اینکه نیروی آنها تأمین شده باشد،حتی تجهیزات بیمارستانی را از جای دیگر می‌آوردند و بیمارستان را افتتاح می کردند بعد 3 روز بعد در آن قفل می زدند.
چند بیمارستان در کشور داریم که این طور بدون امکانات و منابع فقط افتتاح شده و تعطیل شده اند؟
تعدادش را الان دقیق نمی‌دانم، قرار شده آقای حریرچی، معاون توسعه این آمار را مشخص کنند. فقط در یک استان در خبرها هم آماده بود که طی دو روز 3 بیماستان افتتاح کردند و بعد در آن را قفل زدند و قابل استفاده نبود، مردم اینها را می بینند، در برخی استانهای دیگر هم وجود دارد. به هر حال این طور مردم را بی اعتماد کرده‌ایم. من یکی هم اعلام کرده ام هیچ بیمارستانی را بدون اینکه ردیف بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات آن کامل نباشد،افتتاح نمی‌کنم و کار درستی نمی دانم که بیمارستانی را افتتاح کنیم چهار روز بعد برویم در آن قبل بزنیم یا از جای دیگر وسیله بیاوریم و بیمارستان را افتتاح کنیم بعد از چند روز تعطیل کنیم. چرا مردم باید احساس کنند به آنها دروغ می‌گوییم یا خدای نکرده بخواهیم سرشان کلاه بگذاریم. از نظر نیروی انسانی هم اگر بخواهیم به این روند ادامه دهیم باید تعداد پرسنل وزارت بهداشت به 600 هزار و 700 هزار نفر برسد،مگر قرار است وزارت بهداشت و دولت چقدر بزرگ شود. در عین حال همه از شعار کوچک سازی دولت دم می‌زنیم.
چطور می‌خواهید ساختار نظام سلامت را درست کنید؟
ما یک طرح اساسی و تعریف جدید برای اصلاح ساختاری نظام سلامت داریم که با کمک اقتصاددانان برجسته مثل دکتر دانش جعفری آماده شد و بر اساس همین طرح هم کارگروهی با حضور تعدادی از وزرا در دولت تشکیل شده است و فکر می‌کنیم ظرف 3 ماه آینده تا آخر سال به جمع بندی نهایی برسد. شاید بشود در این دولت یک کار ساختاری اساسی و هم از نظر تأمین پایدار کرد.
این را هم بگویم برخی فرافکنی می‌کنند و می‌گویند،منابع کافی است اما مدیریت ضعیف است و شما نمی‌توانید درست استفاده کنید. این چه حرفی است،مگر وزرایی که قبلاً بودند، دلسوز و با تجربه نبوده‌اند. من ساختار وزارت بهداشت را به اعضا و جوارح انسان تشبیه کنیم و منابع را به خون این بدن، تا خون در کالبد این جوارح نباشد،این جوارح هم فرمان نمی‌برند.
یک رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس یک مرکز بهداشتی و حتی وزیر وقتی پول ندارد،حقوق بدهد، شما انتظار دارید، ساختار تغییر پیدا کند. ،نباید شعار بدهیم،باید عمیق فکر کنیم. مشکلات را گردن این و آن نیندازیم، حاشیه سازی هم نکنیم و گر نه این 4 سال هم می‌گذرد مثل دوره های قبل، ما قبلی‌ها را محکوم کنیم، آنها هم ما را محکوم کنند و این وسط چیزی گیر مردم نمی‌آید.
برای حل این مشکل در بودجه سال آینده چه تدابیری اندیشیده شده است؟
ما تلاشمان را برای اصلاح بودجه از همین امسال شروع کردیم اما در اصلاحیه بودجه فریادمان به جایی نرسید و هر چه تلاش کردیم امسال چیزی گیر وزارت بهداشت و بخش سلامت نیامد. مجلس اعتبارات را اضافه نکرد، دولت هم بودجه اضافی ندارد، چرا باید انتظار بیهوده ایجاد کنیم، دولت برای پرداخت همین یارانه ها هم امسال پول کافی ندارد. برای سال آینده نیز نباید انتظار رشد جهشی بودجه داشته باشیم، بودجه کل کشور در نهایت از 130 هزار میلیارد تومان امسال به 170 هزار میلیارد تومان می‌رسد، تلاشهای بین‌المللی هم بعید است که به این زودی در بودجه سال آینده اثرچشمگیر داشته باشد بنابراین باید واقع نگر باشیم و با توهم پیش نرویم.

برنامه شما در وزارت بهداشت برای رفع این مشکلات و بهبود سلامت مردم چیست؟
صادقانه بگویم. آمدن ما در این دولت زمانی ارزش پیدا می‌کند که بتوانیم از طریق هدفمندی یارانه‌ها یکی از شعارهای اصلی انقلاب را محقق کنیم، من نمی گویم، بهداشت و درمان را رایگان کنیم. شعاری که در قانون اساسی به عنوان بهداشت رایگان برای مردم ذکر شده است، اما باید جلوی افزایش هزینه های درمانی و پرداخت از جیب مردم را که روز به روز دارد بیشتر می‌شود،بگیریم، این وضعیت نگران کننده است.
الان سهم مردم چقدر است؟
آمار رسمی 6 سال پیش نشان می‌دهد مردم 54 درصد هزینه‌های درمانی را می‌پردازند ولی آن موقع کجا و شرایط امروز کجا، الان این آمار حتماً به 65 تا 70 درصد رسیده است. بنابراین زمانی آمدن ما ارزش پیدا می‌کند که بتوانیم از طریق یارانه‌ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی سهم مردم را از هزینه‌های سلامت کم کنیم.
این هدف هم با شعار نمی‌شود، بالاخره باید اقتصادیون دولت و مجلس به قول معروف به خط بزنند و باید برای سلامت مردم فداکاری کنند، این یک اولویت مهم برای کشور است و نیاز به یک تصمیم شجاعانه دارد.
بالاخره من چشم پزشک هستم، اقتصاددان نیستم اما فکر نمی‌کنم ما بتوانیم در مسائل اقتصادی یک تصمیمی بگیریم و همه هم راضی باشند، این محال است. باید یکی از مسائل را اولویت قرار دهیم،‌ بالاخره هر تصمیمی بگیریم یک عده راضی هستند، یک عده ناراضی هستند. باید ببینیم صلاح و مصلحت عامه مردم در چیست. این را هم بگویم اگر این اتفاق در این دوره نیفتد، منظورم به خاطر حضور ما نیست، منظورم این است که شرایط به آخر رسیده است. و اگر ما در این شرایط با این دولت و مجلس نتوانیم سر و سامانی به اوضاع بدهیم من بعید می‌دانم در آینده بتوان سر و سامان داد.
بنابراین آمدن ما زمانی ارزش پیدا می‌کند که دوستان اقتصادی ما در دولت و مجلس خلاصه جهادی تصمیم بگیرند، خیلی هم راحت است باید منابع یارانه‌ای را به این سمت (سلامت) سوق بدهند. ما هم مدلی را طراحی کرده‌ایم که این افزایش منابع و تورم، آسیب رسان نباشد و سهم مردم افزایش پیدا نکند.
می‌خواهید این منابع را از طریق بیمه‌ها توزیع کنید؟
بله، بیمه‌ها نقطه کلیدی و اساسی است که حتماً باید متحول شوند و خوشبختانه این قدر ما و شما گفته‌ایم که دیگر همه می‌دانند، راه حل اساسی برای نظام سلامت، حل مشکلات جامعه پزشکی و پیراپزشکی و مردم، اصلاح و تقویت بیمه هاست. باید بیمه قوی و پاسخگو داشته باشیم.
راه حل شما برای تحول چیست؟
راه حل ما همان است که در اصلاحیه بودجه هم آوردیم که یارانه 3 دهک پر درآمد را به سلامت مردم اختصاص دهند، البته در مجلس مخالفت کردند و گفتند نمی شود ولی من همچنان معتقدم که می‌شود.
انتظار شما برای تحقق این هدف در بودجه سال آینده چیست؟
اولین درخواست من این است که در بودجه سال آینده حداقل همان 13 هزار میلیارد تومان اعتبار امسال را به اضافه 5500 میلیارد تومان کسری امسال و اعتبار 1100 میلیارد تومانی محقق نشده حق جذب که الان نداریم و مجبوریم از پول بهداشت بزنیم و به حقوق پرسنل اختصاص بدهیم، به ما بدهند.

البته با لحاظ حداقل15درصد افزایش تورم. تا فقط بتوانیم وضعیت موجود را پایدار کنیم و اگر انتظار تحول در نظام سلامت داریم، آن بحثش جداست. ما رقمهای لازم برای تحول در نظام سلامت را هم حساب کرده‌ایم و در اختیار دولت قرار داده‌ایم که اگر قرار باشد، حاملهای انرژی آن طور که مجلس تکلیف کرده، گران شوند، از آن چقدر اختصاص بدهند،نیازی هم نیست که تغییر و تحول در یک سال اتفاق بیفتند، باید در چند سال انجام شود اما هر سال باید منابع آن دیده شود، این محاسبات انجام شده است و البته باید عمیق تر شود و همه این موارد در همان کارگروه دولت در حال بررسی است.

این دیدگاه شما با توجه به بودجه انقباضی و محدودیتهای بودجه ای قدری ایده آلیستی نیست؟

نه این اعتبار که می‌خواهیم، 13هزار میلیارد تومانش که بودجه همین امسال ماست، حداقلش این است که با احتساب حداقل توریم 15 درصدی خودش می شود 15 هزار میلیارد تومان. 5500 میلیارد تومان هم که کسری امسال ماست و باید جبران شود.

دولتها هم همیشه برای سلامت مردم هزینه می‌کرده‌اند و الان هم باید ادامه پیدا کند. اما از آن نظر که بخواهیم تحول ایجاد کنیم باید یک بیمه کارآمد داشته باشیم. از آن طریق می توانیم خدمات بیماستانها را بهینه کنیم و مدیریت بیمارستانها را به واحدهای اقتصادی کوچک تقسیم کنیم. یعنی این 400 هزار نفر را می‌توانیم با استفاده از قانون هیئت امنایی کردن بیمارستانها و با استفاده از بخش خصوصی واگذار کنیم و تصدی گری دولت را کاهش بدهیم.

و شما می‌خواهید این قوانین را اجرا کنید؟

بله حتماً، اگر ما یک بیمه قوی داشته باشیم و بتوانیم تعرفه‌ها را واقعی کنیم، تمام بیمارستانهای کشور اقتصادی می‌شوند.

این کار را در سال آینده می‌خواهید انجام دهید یا یک برنامه مدت دار است؟

نه، در صورتی این کار شدنی است که منابع آن در بیمه‌ها تأمین شده باشد. ما الان مجبوریم برای هر تخت روز اقامت مریض در بیمارستانهای دولتی 50 هزار تومان از منابع دیگر از جمله بودجه بهداشتی کسر کنیم و برای بیمارستان هزینه کنیم. ما در سال 22 میلیون شب بستری در بیمارستانهای دولتی داریم. اینها را می‌دانید، چه اعتبار عظیمی می‌طلبد و منبع آن هیچ کجا دیده نشده است.

یعنی بیمارستانها ورشکسته هستند؟

بله،‌ ورشکسته هستند،دیگه. تعارف نداریم، بیمارستانهای دولتی ورشکسته هستند، وقتی دخل و خرج نخواند، بیمارستان مجبور باشد، واحدهایش را به این و آن اجاره بدهند و آنها هم خلاصه به نوعی مردم را تحت فشار قرار بدهند، حالا اسمش را نیاوریم، اما خودش هست. اگر بخواهیم صادقانه بگوییم بیمارستانها ورشکسته هستند 

ادامه خبر

کارگران فصلی «هفت تپه» به محقق نشدن وعده‌ها اعتراض کردند

17 آذر 1392

صبح امروز ۶۵۰ نفر از کارگر فصلی «نی بٔر» مجتمع کشت و صنعت هفت تپه (که به کار تخصصی بردیدن ساقه نی‌شکر اشتغال دارند) در واکنش به محقق نشدن وعده‌های کارفرما دست از کار کشیدند.

یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که نخواست نامش فاش شود، با اعلام این خیر به ایلنا گفت: ما در اعتراض به  افزایش نیافتن دستمزد و سایر حقوقی که پس از سفر سال گذشته به تهران به ما وعده داده شده بود، کار را تعطیل کردیم و با «نشستن در مزارع» منتظر پاسخگویی مسئولان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه هستیم.

این کارگر افزود: سال گذشته که به همراه همکاران‌مان در مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر برای اعتراض به تهران آمده بودیم، کارفرمایان این دو مجموعه علاوه بر افزایش دستمزد، وعده پرداخت سنوات، اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل و رفع فاصله بیمه‌ای کارگران نی بر برای استفاده از بازنشستگی زود هنگام را  داده بودند.

این کارگر نی‌ بر با بیان اینکه فصل جدید کاری کارگران از از اول آبان ماه شروع شده است، با اشاره به وعده‌ای که کارفرمای مجتمع‌ کشت و صنعت هفت تپه در خصوص بازبینی دستمزد‌ها داده بود، گفت: قرار شده بود با آغاز فصل جدید کاری، حقوق کارگران نی بر نیز بر اساس تورم افزایش داشته باشد اما نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهش نیز داشته است.

او گفت: بدلیل محقق نشدن وعده‌ها، امروز اعتراض صنفی‌مان را طبق قانون آغاز کردیم و اگر کارفرما پاسخ منطقی به مطالبات کارگران ندهد همچنان به اعتراضات صنفی خود ادامه می‌دهیم.

به گفته وی، عمده‌ترین مشکلی که در زمینه پرداخت مبلغ فاصله‌ی بیمه‌ای کارگران در تامین اجتماعی وجود دارد، افزایش رقمی است که در زمان اعتراضات بین نمایندگان کارفرمایی و کارگران با تامین اجتماعی مورد توافق قرار گرفته بود.

او گفت: بر اساس این توافق، کارفرمایان دو مجموعه کشت وصنعت کارون شوشتر و هفت تپه موظف شده بودند مبلغ ۷۰ میلیارد تومان به حساب تامین اجتماعی بابت فاصله بیمه‌ای کارگران نی بر واریز کنند که متاسفانه تامین اجتماعی از دریافت این رقم خودداری می‌کند و مدعی است محاسبات انجام شده در این زمینه اشتباه بوده و باید کارفرمایان این دو مجموعه رقمی بیش از ۹۰ میلیارد تومان به حساب تامین اجتماعی واریز کنند

ادامه خبر

اصلاح قانون کار درد کارگران را دوا نمی‌کند

حسن کوهخواهی، در اکثر کشورهای دنیا قراردادهای موقت فقط مخصوص مشاغلی است که موقت یا فصلی باشند؛ اما در کشور ما بخش اعظم قراردادهایی که میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، از دسته قراردادهای موقت است. این رویکرد اصلا درست نیست و مشاغل پایدار نباید در قراردادهای خود با کارگران زمان در نظر بگیرند. حتی مشاغلی که تا 10سال تداوم دارند نیز باید مشمول قوانین قراردادهای رسمی شوند. بعضی از کارفرمایان نیز به قراردادهای سفید‌امضا و بدون پشتوانه بسنده می‌کنند. در سال‌های اخیر تبصره 2 ماده 7 قانون کار تقریبا به همه مشاغل چه مستمر و چه غیرمستمر تعمیم پیدا کرده است؛ مساله‌ای که به هیچ عنوان به نفع کارگران نیست؛ زیرا کارگران نمی‌دانند در سه ماه آینده در کجا مشغول به کار هستند و بنابراین نمی‌توانند حتی برای آینده نزدیک خود نیز برنامه‌ریزی کنند. آنان با این آینده مبهم، انگیزه لازم برای کار را ندارند و کمتر در کار خلاقیت به خرج می‌دهند.
مدتی است در راستای بهبود فضای کار، طرح بهسازی قانون کار مطرح شده است؛ مساله‌ای که با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، بسیاری از فعالان کارگری چندان به تحقق آن خوش‌بین نیستند. تا زمانی که نمایندگان کارگران از میان افراد باتجربه، پرتوان و تحصیلکرده انتخاب نشود، فعالان کارگری نمی‌توانند کارفرماها را درباره پرداخت حقوق کارگران متقاعد کنند. گذشته از این، فضای کسب و کار در شرایط فعلی بسیار نامناسب است و سازمان‌ها عملا نیازی به نیروی کار بیشتر ندارند. به عبارت دیگر، میزان تقاضا و عرضه در حوزه اشتغال با هم برابری نمی‌کند. با این شرایط، کارگران حتی برای به دست آوردن یک شغل موقت هم نیز نیاز به داشتن روابط و توصیه‌نامه‌های خاص دارند. تا بیکاری هست، اصلاح قانون کار هیچ دردی را از کارگران دوا نمی‌کند. دولت باید در ابتدا سیاست‌هایی را در جهت افزایش تولید و ایجاد شغل در دستور کار قرار بدهد تا محیط کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر دستمزد کارگران آن‌قدر ناچیز است که هیچ تاثیری روی قیمت تمام شده تولیدات و خدمات شرکت‌ها ندارد؛ بنابراین اول از همه باید روی نرخ بهره وام‌های بانکی، قوانین گمرکی، هزینه حمل‌ونقل و مالیات تجدید نظر کرد. برای مثال، هزینه حمل‌ونقل مواد در چند ماه اخیر حدود شش‌برابر شده و شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکلات جدی هستند؛ مساله‌ای که هزینه‌ای سنگین را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و کسب و کارها اگر تعطیل نشوند، دیگر مانند گذشته توان پرداخت حق و حقوق کارگران را ندارند و به تعدیل نیرو روی می‌آورند. آمارهای منتشر‌شده درباره نرخ بیکاری خود به خوبی گواه این مطلب است. بنابراین در شرایط فعلی کارگران بیش از آن‌که به دنبال افزایش حقوق و بهبود اوضاع قراردادهای کاری خود باشند، به دنبال شغل هستند. بهتر است حواشی را کنار بگذاریم و به دنبال اصول باشیم

منبع : اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

ادامه خبر

اعتراض مردمي به يك تصميم/ آموزش و پرورش بوشهر مدارس دولتي را پولي كرد

خليج فارس: والدين دانش آموزان نسبت به طرح آموزش و پرورش بوشهر براي اجباري كردن پرداخت پول در مدارس دولتي اعتراض كردند.

به گزارش «خليج فارس»؛ اين گروه از شهروندان ساكن در محله خواجه هاي بوشهر با امضاي نامه اي خطاب به مديركل آموزش و پرورش استان، نسبت به تصميم اخير درباره هيات امنايي شدن دبستان اين منطقه اعتراض كرده و آن را فاقد وجاهت قانوني دانسته اند.

در اين نامه كه با امضاي 50 تن از والدين دانش آموزان در دفتر «خليج فارس» موجود است، ضمن اعتراض نسبت به هيات امنايي شدن دبستان اخوت خواجه ها، اعلام شده: ابتدا از والدين درخواست 130 هزارتومان شده كه پس از پيگيري و مخالفت آنها، اين مبلغ به 100 هزارتومان كاهش داده است.

اين گروه نوشته اند: اما با توجه به هزينه هاي آماده سازي دانش آموزان براي حضور بر سر كلاس درس و مشكلات مالي، قادر به پرداخت اين مبلغ نيستيم و خواستار تجديدنظر در تصميم مسئولان آموزش و پرورش مي باشيم.

آنها در ادامه نامه خود آورده اند: همچنين در تبديل دبستان اخوت خواجه ها به مدرسه هيات امنايي برخلاف بندهاي 1 و 5 دستورالعمل شوراي عالي آموزش و پرورش اقدام شده كه نشان دهنده شتابزده و نسجيده بودن اين تصميم دارد.

شايان ذكر است در اين بندها نخستين شرط مدرسه براي تبديل به هيات امنايي، يك نوبته بودن آن اعلام شد، درحالي كه دبستان اخوت خواجه ها، در دو نوبت پسرانه و دخترانه فعال مي باشد.

همچنين در بند 5، تصريح شده كه ساكنان منطقه از نظر اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي پذيراي راه اندازي مدرسه هيات امنايي باشند، درحالي كه امضاكنندگان اين نامه عنوان كرده اند: 90 درصد والدين دانش آموزان كارگر و كارمند عادي و بازنشستگان هستند كه به دليل مشكلات اقتصادي، قادر به پرداخت اين مبلغ نيستند.

امضاكنندگان اين نامه با بيان اينكه تنها يك دبستان در اين محله فعال است و جابجايي دانش آموزان در اين زمان امكان پذير نيست، نوشته اند: قريب 900 دانش آموز در اين مركز آموزشي در كلاس هاي 40 نفره تحصيل مي كنند كه بالاتر از استانداردهاي مرسوم است‌، از اين رو مشخص نيست براساس كدام آيتم ها، نسبت به تبديل آن به هيات امنايي اقدام شده، تصميمي كه براي خودگردان كردن مدرسه و برداشتن مسئوليت مالي دولت صورت گرفته است.

آنها در پايان خواستار رسيدگي به اعتراض والدين دانش آموزان اين دبستان و تجديدنظر در تصميم مسئولان آموزش و پرورش شده اند تا دبستان اخوت به شكل سابق خود بازگردد 

 

ادامه خبر

انتخابات ضد كارگري شوراهاي اسلامي كار در شركت واحد

با گذشت دو سال، اعتبار شوراهاي فرمايشي و كارفرمايي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به پايان رسيد و مجددا بايد اين شوراهاي نمايشي و كارفرمايي اقدام به برگزاري انتخابات كنند ،هر چند در بيست سال گذشته انچه كه من و همكارانم در شركت واحد شاهد بوديم اين شوراها حتي يك بار اقدام به دعوت مجمع عمومي از كارگران و رانندگان بعمل نياورند و حتي در طول نمايندگي شان هيچ نقطه مثبتي كه در دفاع از حقوق رانندگان و كارگران مشهود باشد وجود نداشته وندارد . اما ميشود به هزاران مورد سركوب و پايمال كردن حقوق رانندگان و كارگران توسط اين نمايندگان اشاره كرد .بطور مثال اخراج هزاران كارگر در طول نمايندگي اين شوراها فقط به جهت رضايت كارفرما و اخراج فله اي كارگران در سال 84 كه جرمي جزء دفاع از حقوق همكارانشان در حمايت و پشتيباني از سنديكاي نو پاي كارگران شركت واحد نداشتند . هر دو سال با روش هاي گوناگون تقلب، اقدام به برگزاري انتخابات نمايشي شوراهاي اسلامي كار در شركت واحد مي كنند و متاسفانه عوامل وزرات كار و ادراه كار استان تهران هم كه بايد ناظر اين انتخابات باشد تا تقلبي صورت نگيرد ، نهايت همكاري و حمايت را از اين شوراها بعمل مي اورند ،بارها اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد با شكايت هاي مختلف اقدام به افشاگري ازاين تقلب ها كرده كه متاسفانه نه تنها از سوي بازرسي وزرات كار و بازرسي اداره كار استان تهران اقدامي صورت نگرفته بلكه با كمال وقاحت رئيس بازرسي وقت گفته حق با شما است اما دستور اين است كه ما به دادخواهي شما توجه نكنيم . سوال اين است كه كارگران پس چگونه بايد نماينده واقعي خود را انتخاب كنند . با توجه به اينكه سنديكاي كارگران شركت واحد در سال 84 مجددا سنديكاي كارگران و رانندگان را در شركت واحد با انتخاباتي ازاد احيا كرد، اما متاسفانه با تمام شدت توسط عوامل امنيتي و دولتي مورد سركوب قرار گرفت هر جند اين سركوب ها باعث نشد تا اعضاي سنديكا دست از مطالبات و خواستهاي كارگران بر دارند و توانستند با پشتيباني اعضاي خود مطالبات قابل توجه و بي نظيري را براي كارگران بدست اورند و تا كنون هم به اين فعاليت ها عليرغم تمام فشارها ادامه دهند ،اما هنوز از سوي كارفرما و دولت بصورت رسمي تاييد نشده و همچنين با تهديد و عدم امنيت شغلي در محيط كار مواجه هستند امروز مورخ92/7/9 پيامكي از طريق اعضاي سنديكا جهت اگاهي (همكاران به هزارن تن از رانندگان فرستاده شد با اين متن( شوراهاي اسلامي كار تا كنون اخراج صدها كارگر و راننده را به دليل گوش بفرماني و جهت رضايت كارفرما تاييد كرده اند بنابر اين شوراهاي اسلامي كار در دفاع از حقوق كارگران عاجز و ناتوان هستند، با حمايت از سنديكا ي كارگران شركت واحد به حقوق واقعي خود خواهيم رسيد )اين پيام بازتاب گسترده اي از سوي همكاران داشته و نشانگر تلاش سنديكاي كارگران شركت واحد در رسيدن به خواسته واقعي كارگران جهت دست يابي به حق ازادي تشكل هاي واقعي كارگران است

 داوود رضوي فعال سنديكايي 92/7/9

منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

ادامه خبر

احتمال بیکاری ۷۰ کارگر در ذوب‌آهن اردبیل: تولید آهن توجیه اقتصادی ندارد

 دوشنبه 8 مهرماه 1392

"ایلنا" در حالی که کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل در تماس با ایلنا از تعویق سه ماهه در پرداخت حقوق ۳۵۰ کارگر و تأخیر ۸ ماهه در پرداخت حق بیمه آنان به تامین اجتماعی خبر می‌دهند، مدیر عامل این واحد تولیدی ضمن تایید یک ماه از معوقات حقوقی کارگران، اعلام کرد به دلیل افزایش هزینه‌های مالی کارخانه قصد دارد در ماه‌های آینده بیش از ۷۰ نفر از کارگران را تعدیل کند.

«تقی بهرامی»، مدیر عامل کارخانه ذوب آهن اردبیل در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: در صورت تداوم مشکلات این مجموعه صنعتی در ماه‌های آینده ناچاریم به سبب افزایش مشکلات مالی و فشارهایی که مسئولان استانی به این واحد تولیدی وارد کرده‌اند، ۷۰ کارگر ماهر این کارخانه را تعدیل کنیم.
به گفته مدیرعامل ذوب آهن اردبیل، با تشدید مشکلات، علاوه بر تعدیل ۷۰ کارگر در ماه‌های آینده احتمال تعطیلی خط تولید و بیکاری بیش از ۳۵۰ کارگر شاغل در کارخانه وجود دارد.
بهرامی در تشریح مشکلات کارخانه ذوب اهن اردبیل گفت: وجود شدید‌ترین تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر باعث شده است تولید دراین واحد تولیدی به سبب کمبود مواد اولیه توجیه اقتصادی نداشته باشد، بطوری که درآمد حاصل از تولید کفاف پرداخت هزینه‌های جاری کارخانه و حقوق کارگران را نمی‌دهد. 

این کارفرما، معوقات حقوقی ۳۵۰ کارگر کارخانه را بر خلاف ادعای کارگران تنها یک ماه ذکر کرد و گفت: معوقات حقوقی کارگران سه ماه بود که در ماه گذشته دو ماه از این بدهی به حساب کارگران واریز شده است و مابقی در دو مرحله به کارگران پرداخت می‌شود.
بهرامی در مورد معوقات بیمه‌ای کارگران نیز اظهار داشت: در مورد معوقات بیمه‌ای کارگران با اداره تامین اجتماعی سازش کرده‌ایم و قرار شده است بدهی‌های این واحد تولیدی به تامین اجتماعی که حدود یک میلیارد تومان است طی ۳۶ ماه به صورت اقساطی به تامین اجتماعی پرداخت شود.
مدیر عامل کارخانه ذوب آهن اردبیل با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولید آهن این کارخانه از کشورهای روسیه و اوکراین تامین می‌شود، تصریح کرد: تولید شمش فولاد در داخل کشورکه ماده اولیه تولید آهن است تامین کننده مواد اولیه همه واحد‌های تولید آهن نیست و فقط کارخانه‌های دولتی از شمش تولید داخل بهره می‌برند و واحد‌های خصوصی ناچارند مواد اولیه تولید خود را از کشورهای خارجی وارد کنند.
بهرامی در این زمینه اضافه کرد: قبل از تحریم‌ها، کارخانه ذوب آهن اردبیل با ۹۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت می‌کرد این در حالیست که هم اکنون این ظرفیت به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.
این کارفرما تصریح کرد: تولید آهن با وضعیت فعلی، توجیه اقتصادی ندارد و تنها عاملی که ما را به ادامه فعالیت تولیدی تشویق می‌کند سرنوشت ۳۵۰ کارگر و مشکلات معیشتی آنان است.
مدیرعامل ذوب آهن اردبیل با طرح این سئوال که «تولید تا چه زمانی می‌تواند با وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، زیان را تحمل کند و سرپا بایستد»، اظهار کرد: با این حال حتی کارخانه‌های دولتی که مورد حمایت دولت هستند نیز یا تعطیل شده‌اند و یا در شرف تعطیل شدن هستند.
اوبا بیان اینکه مسئولان دولتی هیچ توجهی به مشکلات تولید کنندگان بویژه در بخش خصوصی ندارند، گفت: دو سال است که ما (تولید کنندگان) هر چه فریاد می‌زنیم هیچ مسئولی صدای ما را نمی شنود. آیا منطقی است که ما میلیار‌ها تومان سرمایه خود را در بخش تولید بکار بگیریم و در ‌‌نهایت با سیاست گذاریهای غلط اقتصادی مسئولان سرمایه و تولید ما به زیان برسد.
مدیر عامل کارخانه ذوب آهن فولاد اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از افزایش مالیات بر در آمد واحدهای تولیدی گفت: مالیات بر درآمد مالیاتی است که نسبت به درآمد تولید کنندگان اخذ می‌شود این درحالیت که چند سالی تولید ما با زیان مواجه است و مسئولان مالیاتی نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و هر ساله مالیات این واحد را به طور سرسام اوری افزایش می‌دهند.
بهرامی در ادامه ظرفیت اشتغال در کارخانه ذوب آهن اردبیل را بیش از ۲ هزار نفر عنوان کرد و گفت: اگر بانک‌ها به تعهدات خود در قبال تولید کنندگان پایبند باشند ما تولید کنندگان می‌توانیم زمینه اشتغال و تولید حداکثری را فراهم کنیم. 

ادامه خبر