اماواگرهای اجرای افزايش مرخصي زايمان مادران از6ماه به 9ماه برای مادران کارگر!

اماواگرهای اجرای افزايش مرخصي زايمان مادران از6ماه به 9ماه برای مادران کارگر!

باگذشت چهارماه از تصويب قانون افزايش مرخصي زايمان مادران و ابلاغ رسمي آن از سوي دولت پيشين و دولت جديد پس از فراز و نشيب‌هاي متعدد هنوز اجراي تمام و كمال اين مصوبه از سوي برخي دستگاههاي اجرايي در هاله اي از ابهام قرار دارد. قانون 9 ماهه شدن مرخصي زايمان مادران اگرچه سرانجام به همه دستگاههاي اجرايي و متوليان تامين رفاه و آسايش شهروندان رسيده اما در يكي از گردنه‌هاي مهم يعني سازمان تامين اجتماعي به بهانه دولتي بودن مصوبه مجلس متوقف گرديده و به قصه پرغصه مادران كارگرو كارمند غير دولتي بدل شده است. قصه اي كه اين بار بوي تبعيض ميان كاركنان دولت و ساير كارمندان و شركت‌ها را مي‌دهد.

در آخرين روزهاي کاري دولت دهم بود که اخباري مبني بر به تصويب رسيدن افزايش مرخصي زايمان مادران از 6 ماه به 9ماه باعث شادي مادراني شد که ايام بارداري خود را مي‌گذراندند و يا در دوران مرخصي زايمان خود به سر مي‌بردند.افزايش مرخصي زايمان مادران در ابتداي طرح با اما و اگرهاي زيادي مواجه بود از جمله تأمين نشدن منابع مالي مورد نياز براي اجرايي شدن اين طرح در مرحله اول به دليل داشتن بار مالي زياد براي دولت از سوي شوراي نگهبان رد شد اما در بررسي‌هاي مجدد گفته شد که منابع مالي مورد نياز براي اجرايي شدن افزايش مرخصي زايمان مادران تأمين شده است و ديگر دغدغه‌اي از اين بابت وجود ندارد و دستگاه‌ها موظف به اجراي افزايش مرخصي زايمان مادران هستند.

در آن زمان انتشار اخبار به تصويب رسيدن اين لايحه باعث شد تا کمي‌ها و کاستي‌هاي اين لايحه مورد توجه جدي قرار نگيرد اما آيا اين لايحه هم اکنون اجرايي مي‌شود و توانسته است که گوشه‌اي از دغدغه‌هاي ذهني مادران را کم کند؟در دوراني که تمام مسئولان صحبت از تحديد نسل و افزايش جمعيت جوان را مطرح مي‌کنند آيا تدابير انديشيده شده براي افزايش مرخصي زايمان مادران توانسته است گوشه‌اي از دل‌نگراني‌ها را برطرف کند؟و يا صرفاً طرحي بود تا کارنامه‌هاي عملکرد مسئولان را سنگين تر کند؟افزايش مرخصي زايمان مادران هم اکنون با اما و اگرهاي زيادي مواجه است يکي از نکاتي که از ديد مسئولان مغفول مانده است اين است که آيا همان 6 ماه مرخصي زايمان مادران به درستي اجرا مي‌شود؟

زمزمه‌هاي زيادي وجود دارد مبني بر اينکه مادران زيادي پس از گذراندن دوران مرخصي زايمان خود پس از بازگشت به محل کار خود پست شغلي خود را از دست داده‌اند و علاوه بر اين حقوق آنها نيز کاهش پيدا کرده است.

بر اساس اين گزارش، مادراني که مرخصي 6 ماهه زايمان خود را سپري کرده‌اند و هم اکنون درخواست افزايش مرخصي خود به 9 ماه را دارند نيز با مشکلاتي مواجه شده‌اند،چراکه بيمه تأمين اجتماعي هم اکنون به دليل تأمين نشدن بار مالي اين طرح از اجراي آن ممانعت کرده است و گفته مي‌شود مادراني که هم اکنون مرخصي 6 ماهه خود را سپري کرده‌اند بايد به محل کار خود بازگردند در غير اينصورت مرخصي 6 ماهه آنها نيز محسوب نمي‌شود.روزهاي گذشته رئيس سازمان تأمين اجتماعي از شروط اين سازمان براي قبول اجراي افزايش مرخصي زايمان مادران از 6 ماه به 9 ماه خبر داد و گفت: افزايش مرخصي زايمان بار مالي زيادي دارد و دولت هنوز منابع آن را تأمين نکرده است.وي ادامه داد: سازمان تأمين اجتماعي يک نهاد بيمه‌اي است و خدماتي محسوب نمي‌شود، بنابراين دولت موظف است مابه‌التفاوت افزايش مرخصي زايمان را پرداخت کند.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يادآور شد: دولت مي‌تواند به سازمان‌هاي بيمه‌اي تکليف کند ولي بايد منابع آن را نيز در نظر بگيرد در صورت تخصيص منابع از سوي دولت سازمان تأمين اجتماعي افزايش مرخصي زايمان از 6 به 9 ماه را اجرايي مي‌کند.